دعت حركة المقاطعة لمقاطعة مبادرة التطبيع الاقتصادي التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بمشاركة رجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين، مؤكدة أن أنشطة "السلام الاقتصادي" تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وقالت الحركة في بيان لها: "بغض النظر عن نوايا بعض المشاركين، فإن أنشطة السلام الاقتصادي هذه تقوض حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وأهمها حقنا في تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم".

وأضافت "أنهم يروجون بشكل غير أخلاقي لـ "سلام" وهمي لا يتطلب تحقيق هذه الحقوق غير القابلة للتصرف والمعترف بها دوليًا".

وأوضحت أن "مبادرة التطبيع الاقتصادي الأخيرة، التي حاول رجل الأعمال الفلسطيني الرائد سامر خوري تبريرها والترويج لها، لا تختلف عن غيرها من مشاريع السلام الاقتصادي التي تقدم راحة اقتصادية طفيفة للبعض على حساب حقوق الشعب الفلسطيني بأسره".

وأشارت إلى أنه "من خلال الدعوة فقط إلى تحسين بعض ظروف الاضطهاد للسماح بمزيد من فرص الربح لنخبة اقتصادية صغيرة ولكنها مهيمنة ربطت ازدهارها بالاحتلال الإسرائيلي، فإن هذه المشاريع تعمق اعتماد الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني ككل على الاحتلال".

وذكرت "إنهم يدعون إلى فك القيود التي وضعها نظام إسرائيل الاستعماري الاستيطاني والفصل العنصري والاحتلال العسكري، البالغ من العمر 74 عامًا، حول أعناقنا، بدلاً من المساهمة في نضالنا الجماعي لتحطيمها".

وحذرت من أن "هذه المبادرة تتعارض مع الغالبية المطلقة من مجتمع الأعمال الفلسطيني الذي يعيش تحت غطاء القمع الاستعماري الإسرائيلي، التي تعارض التطبيع بشكل قاطع، وترفض ربط المقالح الشخصية بمصالح الظالم، ويشكلون جزءًا من السعي الجماعي للتحرير".