قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن إجراءات السلطات الإسرائيلية لإغلاق منزلَي عائلتَي فلسطينيَّيْن في الضفة الغربية المحتلة، مشتبه بأنهما هاجما إسرائيليين، ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب.

يأتي هذا الإجراء العقابي، الذي قالت السلطات الإسرائيلية إنها ستتبعه بهدم المنزلين، وسط "تصعيد للعنف أودى بحياة 35 فلسطينيًا وستة إسرائيليين منذ بداية يناير الماضي، وشمل مداهمات غير قانونية للجيش الإسرائيلي على المدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، وهجمات فلسطينية على الإسرائيليين، وهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل مستوطنين إسرائيليين، الذين نادرا ما يواجهون أي عقاب على هذه الجرائم".

 

أكد مدير فرع "إسرائيل" وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، أن "الهجمات المتعمدة على المدنيين جرائم مستنكرة. ولكن مثلما لا يمكن لأي مظلُمة تبرير الاستهداف المتعمد للمدنيين في نيفيه يعقوب، لا يمكن لهذه الهجمات بدورها أن تبرر عقاب السلطات الإسرائيلية المتعمد لعائلات الفلسطينيين المشتبه بهم عبر هدم منازلهم ورميهم في الشارع".

في يناير/كانون الثاني، وبحسب وزارة الصحة التابعة لـ "السلطة الفلسطينية"، قتلت القوات الإسرائيلية 35 فلسطينيًا، بينهم ثمانية أطفال، وكانت مداهمة 26 يناير، لمخيم جنين للاجئين الحادثة التي أسقطت أكبر عدد من الشهداء ذلك الشهر.

حينها، اعترت السلطات الإسرائيلية أن قواتها "اقتحمت جنين لاعتقال أعضاء الجماعات الفلسطينية المسلحة الذين زعمت تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين".