جاء في مسودة مشروع القرار الذي يدين عمليات الاستيطان تأكيد مجلس الأمن الدوري أن "إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي"، وذلك بحسب ما كشفت "العربي الجديد".

من المرجح أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين القادم على الأغلب، على مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفها على الفور بما فيها الخطوات الأخيرة لشرعنة بؤر استيطانية إضافية.

إلى ذلك، فإن المسودة الحالية التي يتم التفاوض حولها تعيد التذكير في مستهلها بالقرارات السابقة التي تبناها مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان والاحتلال وأبرزها القرار 242 للعام 1967 والذي يطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي التي احتلها في حربها في يونيو1967، كما القرار 2334 المتعلق بالاستيطان وعدم شرعيته، إضافة إلى القرارين 476 (1980)، و478 (1980) حول القدس والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير الشرعية فيها، وعدد من القرارات الإضافية.

ومن أبرز ما جاء بالمسودة تأكيد مجلس الأمن "من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل".

كما "يدين جميع محاولات الضم، بما في فيها القرارات والتدابير التي تتخذها إسرائيل المتعلقة بالمستوطنات، بما في ذلك البؤر الاستيطانية، ويدعو إلى التراجع الفوري عنها". كما "يكرر مطالبته إسرائيل بالتوقف بشكل فوري وعلى نحو كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، في هذا الصدد احتراما كاملا".

ويدعو إلى التمسك بالوضع التاريخي الراهن دون تغيير في الأماكن المقدسة في القدس "قولا وعملا"، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بالقدر القابل للتطبيق في القدس.

كما "يدعو كلا الطرفين إلى أن يتصرفا وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والاتفاقات والالتزامات السابقة بينهما، والامتناع عن جميع الخطوات أحادية الجانب، والالتزام بالتهدئة وضبط النفس، والامتناع عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر، بهدف تحقيق جملة أمور منها تهدئة الأمور على أرض الواقع، مما يفضي إلى إعادة بناء الثقة، والعمل على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام".

وفي أول رد فعل رسمي من وزارة الخارجية الأميركية حول المسودة، قال النائب الأول للناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية، فيدانيت باتيل: "نرى أن تقديم مشروع القرار لا يساعد على خلق الظروف اللازمة لتحقيق تقدم على صعيد الظروف اللازمة للتفاوض حول حل الدولتين... نتشاور مع شركائنا في نيويورك (مجلس الأمن) حول الخطوات القادمة".

ورفض تأكيد أو نفي ما إذا كانت واشنطن ستستخدم الفيتو ضد المشروع. وذكر في الوقت ذاته أن إدارة بايدن أعربت عن "معارضتها بشدة للخطوات أحادية الجانب، التي أعلن عنها الأحد (في إشارة لشرعنة حكومة الاحتلال 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية)، التي تزيد من التوتر وتضر بالثقة بين الطرفين وآفاق حل الدولتين".

وبدا وكأن المسؤول الأميركي يساوي في تصريحاته بين الخطوات الإسرائيلية والفلسطينية، وإن كان بشكل غير مباشر، عندما يضع كلًّا منها تحت توصيف "الخطوات أحادية الجانب".