طالبت 13 منظمة حقوقية ومجتمع مدني في "إسرائيل" مجلس الأمن الدولي بالعمل ضد المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك: "نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها، نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الأخير الذي اتخذته حكومتنا لتوسيع مشروع الاستيطان غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي أكثر حكومة قومية يمينية متطرفة لم تشهدها إسرائيل سابقًا على الإطلاق، ومن خلال الإشارة في مبادئها التوجيهية إلى نية تعزيز المستوطنات وتطويرها في جميع أنحاء أرض إسرائيل، أوضحت الحكومة بوضوح أنها تنتهج سياسة ضم الضفة الغربية بشكل علني".

وذكرت أنه "منذ عام 1967، قامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بنقل مواطنيها اليهود بشكل غير قانوني إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة مع القليل من النتائج الملموسة من المجتمع الدولي".

وذكرت أنه "نتيجة لذلك، يقيم اليوم أكثر من 675000 إسرائيلي في المستوطنات، ويتمتعون بحقوق تفوق بكثير حقوق السكان الفلسطينيين المحتلين، وبعد شهرين فقط من تولي الحكومة الجديدة السلطة، يتم تسريع هذا البرنامج بخطوات لتطبيع وضع المستوطنات من خلال إخضاعها لسلطة الوزارات المدنية الإسرائيلية".

وقالت إن "المستوطنات الإسرائيلية ليست غير شرعية بموجب القانون الدولي فحسب، بل هي السبب الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية والواسعة النطاق المرتكبة ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشددت أنه يتم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من أجل إقامة وتطوير المستوطنات، كما أن حرية الحركة والوصول للفلسطينيين يعيقها الموقع الاستراتيجي للمستوطنات بين المجتمعات الفلسطينية وحولها، والتي ينكسر بالتالي تواصلها الجغرافي.

واضافت أنه يتم تنفيذ هذه الإجراءات من قبل الحكومة الإسرائيلية للترويج لمشروع الاستيطان، وبالتالي خلق حقائق على الأرض على حساب السكان الفلسطينيين المحتلين وتعزيز الضم الفعلي للضفة الغربية.