توصلت السلطة الفلسطينية إلى تفاهمات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة أميركية، تهدف إلى خفض التوتر ومنع تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية والقدس، وهو ما سيؤدي إلى وقف التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان، وذلك بسحب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التفاهمات التي تم التوصل إليها بضغوط من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تشمل وقف التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان، مقابل تعليق مخططات التوسّع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

واوضحت أن التفاهمات تنص على "خفض التوترات عبر تعليق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، الإجراءات أحادية الجانب، لعدة أشهر".

ويسعى البيت الأبيض إلى منع التصويت على قرار ضد الاستيطان في الأمم المتحدة، حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام "حق النقض" ضد مشروع قرار يعكس مواقفها من قضية المستوطنات.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصدر دبلوماسي رفيع أن مشروع القرار الفلسطيني سحب تمامًا واستبدل ببيان رئاسي.

والبيان الرئاسي يعتبر وثيقة رسمية لكنه دون مستوى القرار، ولا يصدر إلا بإجماع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر ما يعطي فرصة للتخفيف من مضمونه ولغته كي يتم التوافق على النص.

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عمر عوض الله: إن الإدارة الأمريكية تحاول "عرقلة مشروع قرار أعدته فلسطين بالتعاون مع دولة الإمارات ودول أخرى في مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان ومحاسبة إسرائيل على إجراءاتها وضرورة وقفها".

وأضاف عوض الله أن الإدارة الأمريكية "تمارس ضغوطا على القيادة الفلسطينية للتراجع عن تقديم مشروع القرار خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن المقررة وتهدد باستخدام حق النقض في حال تقديمه".

من جهتها، أدانت حركة حماس "سحب السلطة الفلسطينية مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي ضد البناء الاستيطاني الإسرائيلي".

أكد الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، أن خطوة السلطة الفلسطينية هي "سلوك خارج عن الإجماع الوطني، والسلطة مُصرة على شراء الوهم من الإدارات الأمريكية وحكومات إسرائيل، وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني”.

وأضاف قاسم أن “هذا السلوك من السلطة الفلسطينية يقدم خدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع البغيض”.

من جهتها، أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أنه “لا يجوز أبدا قبول الضغوط الأمريكية لسحب قرار إدانة الاستيطان الاستعماري من مجلس الأمن وذلك لن يدفع إسرائيل إلى إلغاء التوسع الاستيطاني أو قرارات محاكمها بهدم البيوت الفلسطينية”.

بينما اعتبر حزب الشعب الفلسطيني أن “القبول بالخديعة الأمريكية بوقف التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان يمس بمصداقية المسعى الفلسطيني الهادف لمحاصرة حكومة إسرائيل”.