كلّف رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير ما يُمسى الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتشكيل فريق خاص لـ "مكافحة التحريض" على تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، إذ قال نتنياهو: "اتفقت مع الوزير بن غفير على تشكيل فريق عمل خاص لمحاربة المحرضين على القتل ضدنا".

وأوضح نتنياهو أن الفريق سيرأسه بن غفير و"سيحصل على تعزيزات من المحققين والشرطة، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل، وبمشاركة مسؤولين من جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش والهيئة الوطنية للأمن السيبراني".

نقلت الصحيفة عن بن غفير قوله إن "الفريق سيضم ثلاث فرق فرعية ستعمل يوميًا وتجتمع على أساس أسبوعي لمواكبة الوضع وتعزيز التوصيات بشأن هذه المسألة".

يذكر أن الفرق الثلاثة هي "طاقم إنفاذ القانون"، الذي سيكون مسؤولاً عن الموافقات وفتح التحقيق والمحاكمة، برئاسة شخصية عامة ونائبها، وأعضائه ممثلي وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، ونائب النائب العام للدولة أو محامٍ مؤهل نيابة عنه.

الفريق الثاني هو "طاقم استخبارات"، ومهمته "دراسة إمكانيات وتحسين قدرات تجميع ومراقبة في شبكات التواصل الاجتماعي والإشارة إلى الاتجاهات، والأحداث الملموسة، برئاسة لواء استخبارات وبه ممثلون من قسم التحقيقات والاستخبارات، الشاباك، المقر الوطني للسايبر والجيش الإسرائيلي".

أما الفريق الثالث فهو "طاقم الأدوات القانونية"، وبحسب الموقع الإسرائيلي "يتمثل دوره بالانخراط بفحص الوضع القانوني وتقديم رؤى وتوصيات لإعطاء أدوات قضائية تتيح استجابة فعالة للتهديدات والتحديات لمواجهة التحريض في مواقع التواصل، وأعضاء الطاقم هم ممثلون عن مستشار الأمن القومي، مستشار الشرطة ووزارة العدل".