ندد مجلس الأمن الدولي بإضفاء الشرعية على 9 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن "المستوطنات عقبة أمام السلام"، وذلك في بيان صادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الـ 15 والذي لا يُعَد ملزمًا.

كما أكد المجلس معارضته جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي "تعرقل السلام"، ومنها بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وإضفاء الشرعية على المستوطنات، وهدم مساكن الفلسطينيين، وتهجير الفلسطينيين المدنيين.

وأعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات الـ9 وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة|؟

وكانت الإمارات قد وزعت، الأسبوع الماضي، على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدين "كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات"، ويدعو إلى سحبها الفوري.

وطالب النص "إسرائيل بوقف فوري وكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض (فيتو) في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا “قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين”.

لكن واشنطن نددت في الوقت نفسه بالإعلان الإسرائيلي المتصل بالمستوطنات التسع.

بدوره، سارع مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى التنديد بـ "بيان أحادي ينكر حق اليهود في العيش في وطنهم التاريخي".

وأضاف “ما كان ينبغي أبدا على الولايات المتحدة أن تؤيد هذا النص”.

يذكر أنه حسب الصيغة الأصلية، فإن مشروع القرار يدعو "إسرائيل إلى وقف كل نشاطات الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة تمامًا وبصورة فورية"، وينص على أنه ليس لإقامة المستوطنات أي صلاحية قانونية، لكونها تخالف القانون الدولي.

في ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن "إسرائيل" إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جرّاء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو، نهاية ولاية باراك أوباما.