قالت هيئة البث البريطانية إن إيقاف صحفي كبير في قناة إخبارية تلفزيونية رائدة في فرنسا كشف النقاب عما يبدو أنه "نظام جيد التنظيم للفساد وشراء النفوذ في وسائل الإعلام الدولية".
وأفادت تقارير وفي يناير الماضي، بأن رشيد مباركي، البالغ من العمر 54 عامًا والذي يحظى بالاحترام كونه أحد المخضرمين في قناة "بي إف إم"، قد تم إعفاؤه من مهامه كمذيع ليلي في انتظار تحقيق داخلي، بينما وظل السبب مجهولًا.
مؤخرًا، كشف تحقيق أجرته صحيفة "لوموند" بالاشتراك مع منظمة "قصص محرمة" أن مباركي نشر تقارير حول مجموعة متنوعة من الموضوعات - مثل "اليخوت الفاخرة في موناكو، وزعيم معارضة سوداني، ومزاعم بالفساد في قطر"، وكلها بينها عامل مشترك، وهو أنها زُرعت من قبل جماعة مقرها "إسرائيل" متخصصة في ما يُعرف باسم "أخبار للتأجير".
ونفى مباركي تقاضيه أجرًا مقابل بث القصص الإخبارية، لكنه أقر بتجاوز عمليات التدقيق التحريرية لبي إف إم.
ويقول مباركي إن التقارير عرضت عليه من قبل وسيط، وأنه مارس حكمه المهني الخاص في اختيار استخدامها.
لكن المحققين يقولون إن لديهم أدلة على أن أصل القصص يرجع إلى "فريق خورخي"، وهي عملية مقرها تل أبيب، يديرها ضابط سابق في القوات الخاصة الإسرائيلية، اسمه الحقيقي تال هانان.
View this post on Instagram
ووفقًا لصحيفة "لوموند" ومنظمة "قصص محرمة"، فإن "فريق خورخي" أحد عدة لاعبين في عالم متنام من مرتزقة المعلومات المضللة، وهم خبراء بالقطاع الخاص في شؤون الاستخبارات، يستخدمون الإنترنت للإضرار بسمعة عدو أو التأثير على انتخابات، وذلك مقابل أموال.
وللوصول إلى "فريق خورخي"، تظاهر ثلاثة صحفيين من منظمة "قصص محرمة" بأنهم عملاء محتملون يسعون إلى تشكيل الرأي في دول أفريقية ناطقة بالفرنسية نيابة عن شركة كبرى متعددة الجنسيات.
ومن بين المواد المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظ المحققون بشكل خاص تقريرين إخباريين تلفزيونيين بالفرنسية يُزعم أنهما تم عرضهما عبر بي إف إم.
وبعد التحقق من إدارة بي إف إم، حصل المحققون على تأكيد: لقد عرضت التقارير في وقت متأخر من الليل على القناة، ولكن دون علم فريق التحرير.
وعند هذه النقطة، يوم 11 يناير/ كانون الثاني، تم استدعاء مباركي وإيقافه عن العمل.
وكان أول التقارير حول عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، وتأثيرها على تجارة اليخوت الفاخرة في موناكو.
وزعم التقرير أن 10000 وظيفة في خطر، وأن الصناعة ناشدت الأمير ألبرت للتدخل نيابة عنها. ولم يتم إثبات أي من ذلك.
أما التقرير الثاني، الذي تم بثه منتصف ديسمبر/ كانون الأول، فكان حول حملة منشورات في باريس تتهم المدعي العام السابق في قطر بالفساد.
وحين تُبث تقارير إخبارية في الساعات الأولى من الصباح، من الممكن ألا ينتبه أحد إليها تقريبًا.
لكن ذلك تغير عندما التُقطت التقارير بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي والهويات المزيفة لفريق خورخي. وفجأة انتشرت تلك التقارير الإخبارية على نطاق واسع.
ومن خلال ما يبدو أنه زرع تقارير في تلفزيون فرنسي واسع الانتشار، أصبح بوسع المنظمين أن يعززوا، بشكل لا يُقاس، مصداقية ما كان لولا ذلك ليكون ثرثرة لا أساس لها.
