رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة الطعن في قانون أركنساس الذي يستهدف حركة المقاطعة، إذ يشترط القانون على جميع الشركات التي تتعاقد مع الولاية التوقيع على تعهد بالامتناع عن مقاطعة "إسرائيل".

كان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) قد قدم التماسًا إلى المحكمة العليا للاستماع إلى القضية نيابة عن صحيفة Arkansas Times وناشر الصحيفة آلان ليفريت، بعد أن أقرت الولاية قانون مكافحة المقاطعة عام 2017.

أبلغت كلية بولاسكي التقنية بجامعة أركنساس الصحيفة أنه سيتعين عليها توقيع تعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل" من أجل الحفاظ على عقد الإعلان مع الكلية.

ورفض ليفريت التوقيع على التعهد ورفع دعوى قضائية ضد الولاية بسبب المطلب، إذ صرح مرارًا وتكرارًا أنه ليس من مؤيدي حركة المقاطعة وأن Arkansas Times لا تقاطع "إسرائيل"، لكنه أطلق الدعوى للمساعدة في الحفاظ على الحماية من التعديل الأول.

في فبراير 2021، وجدت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة أن مقاطعة "إسرائيل" محمية دستوريًا، ولكن تم نقض هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالدائرة الثامنة في يونيو 2022.

وقد كتب هذا القرار القاضي جوناثان كوبيس، المعين من قبل ترامب حينها ونقابة المحامين الأمريكية.
وقال ليفريت "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل إزاء أنباء اليوم من المحكمة العليا الأمريكية، السماح لولاية أركنساس بحجب العقود العامة عن المواطنين الذين يعبرون عن آراء مخالفة أمر بغيض وينتهك حقوق التعديل الأول لدينا".