بدأت ولاية نيويورك تحقيقًا في "التمييز اليهودي المحتمل" في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك، إذ يبحث قسم حقوق الإنسان في الولاية في قرار الكلية من العام السابق الذي دعم حركة المقاطعة، واتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.

وطالب القرار المذكور الجامعة بقطع جميع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، كما أدان القرار كلاً من الاستعمار الاستيطاني والعنصرية المنهجية المدعومة سياسيًا وماليًا وعسكريًا من قبل الولايات المتحدة.

ودعا القرار جامعة مدينة نيويورك إلى قطع جميع العلاقات مع "إسرائيل" واتهم الجامعة بأنها "متواطئة بشكل مباشر في الفصل العنصري المستمر والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من خلال استثماراتها وتعاقداتها معها".

وأشادت جهات داعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق، قائلة: "يسعدنا أن نرى أنه سيتم ستحقق مع كلية الحقوق عقب تنفيذها سياسات حركة المقاطعة في انتهاك صارخ لقانون مقاطعة نيويورك التمييزي".

ذكرت الشكوى الأولية أنه على الرغم من قيام مجلس الكلية وليس إدارة المدرسة بسن القرار، فإن مسؤولي الجامة وكلية الحقوق يسائلون عن ذلك لأن المجلس يلعب دورًا مهمًا في إدارة كلية الحقوق".

ادعت الشكوى أن هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك "تضع سياسة للمؤسسة وتشارك عمليًا في جميع مجالات إدارة المدرسة ، بما في ذلك الدرجات والقبول وتوظيف أعضاء هيئة التدريس وغير ذلك".