تعهد اثنان من أكبر الأحزاب السياسية في أيرلندا بتمرير مشروع قانون يحظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حال نجاحهما في تشكيل الحكومة عقب الانتخابات المقبلة.
وقال أكبر حزبيْن أيرلنديين، وهما "شين فِين" و"فيانا فايل"، إنهما يرغبان في مصادقة البرلمان على مشروع قانون "الأراضي المحتلة"، الذي يمنع استيراد المنتجات من الأراضي التي هناك إجماع دولي على أنها أراضٍ محتلة، كما هي الحال في الضفة الغربية، وفق ما تنص عليه محكمة العدل الدولية.
وقال حزب "ِشين فين في برنامجه الانتخابي "إنه سيعترف رسمياً بدولة فلسطين ويساعد الجهود الساعية لإيجاد حل دائم للنزاع".
وتابع "سنتحدى بقوة الخروقات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والإنسانية ونطالب بمحاسبتها على ذلك. حكومياً، سنمنع دخول البضائع، الآتية من المستوطنات غير القانونية في فلسطين، إلى السوق الأيرلندية عبر سنّ تشريع الأراضي المحتلة".
أما حزب "فيانا فايل" فذكر في برنامجه الانتخابي إنه سيعمل على التقدم في مشروع قانون "الأراضي المحتلة في حال مشاركته في الحكومة"، بينما قالت متحدثة باسم الحزب إنه "لم يكن مجبرًا على إضافة هذه النقطة.. لكننا أصرّينا على ذلك".
يذكر أنه في تموز/ يوليو 2018، صوّت مجلس الشيوخ الأيرلندي، على مشروع قانون مراقبة النشاط التجاري "الأراضي المحتلة"، الذي اقترحته السيناتور فرانسيس بلاك ومجموعة Seanad Civil Engagement، والذي ينص على حظر استيراد بضائع المستوطنات، وذلك بغالبية 25 صوت، واعتراض 20 آخرين.
ورغم ذلك، فإن الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة حزب اليمين "غايل فاين" رفضت التطبيق، حيث استندت إلى إجراء غامض لمنع مشروع القانون، معلنةً أنه يتعارض مع التزامات أيرلندا كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وإذا ما تمّت المصادقة على القانون من قبل الحكومة القادمة، وفقًا لوعود الحزبيْن، فإن أيرلندا الدولة الأوروبية الأولى التي ستجرّم بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.
ويتصدر الحزبان تأييد جمهور الناخبين، وفقًا للاستطلاعات، حيث يتوقع أن يحصل كلّ منهما على أصوات 24 بالمئة من الناخبين خلال انتخابات يوم السبت 8 شباط/ فبراير 2020.
يشار إلى أن المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي أصدرت قراراً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 يلزم أعضائه بوضع وسم على المواد الغذائية الإسرائيلية التي يتمّ إنتاجها في أراضي الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل.



المصدر: وكالة فلسطين للإعلام