أدان الاتحاد العام التونسي للشغل قرار اجتماع اللجنة الأولمبية التونسية المجتمعة برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالسماح للرياضيين بالمشاركة في كل المباريات مهما كانت ومع كل فرق العالم بدعوى رفع الراية التونسية.
واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد في بيانٍ له، أن هذا القرار جاء في إشارة إلى الفرق الإسرائيلية وردًا على إدانة مشاركة فريق التنس النسائي في مباريات مع لاعبين من الاحتلال، ورأى فيه تطبيعًا رسميًا مدانًا.
وأثارت مشاركة المنتخب التونسي للتنس في مباراة مع لاعبين من الاحتلال في إطار بطولة كأس الاتحاد الدولي للتنس، مطلع الشهر، انتقاداتٍ واسعة، باعتبارها خطوةً تطبيعية تتعارض مع الموقف التونسي الرافض للتطبيع، وأدى ذلك إلى تبادل الاتهامات بين الجامعة التونسية للتنس ووزارة الرياضة.
وقد وجهت الجامعة التونسية مراسلات إلى كلّ من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لإعلامهما بنتيجة سحب قرعة كأس العالم للسيدات وما أفرزته من مواجهات مع الفريق الإسرائيلي.
وطلبت رئيسة الجامعة من وزيرة الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية اتخاذ ما يرونه مناسبًا، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للتنس صارم في تسليط العقوبات على المنتخب المنسحب تصل إلى حدّ تجميد النشاط.
في المقابل، قالت وزيرة الرياضة ردًا على الجامعة إنها "تفاجأت بطلب الجامعة اتخاذ ما يجب اتخاذه خاصة بعد ما تمّ التسجيل وتأكيد مشاركة المنتخب التونسي"، مضيفة أنه كان من الأجدر إشعارهم بكل هذه الحيثيات قبل تحول المنتخب الوطني إلى فنلندا.
يشار إلى أن وزارة الخارجية التونسية أكدت قبل أيام رفضها "أيّ شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني حتى وإن تعلّق الأمر بمقابلات رياضية"، معتبرةً المشاركة "تجاوزًا لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة ومخالفة للموقف الرسمي للدولة التونسية الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني".



المصدر: الاتحاد العام التونسي للشغل