نظم مركز البحوث والخدمات الفلسطيني في هولندا، وقفة احتجاجية أمام مركز (IPC) لبيع المنتجات الإسرائيلية في مدينة نيجكيرك الهولندية.
وجاءت هذه الوقفة، كخطوة رافضة لتسويق المنتجات المصنعة في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، المقامة على أراضي الضفة.
وقال مركز البحوث إننا "أردنا لفت الانتباه إلى الأصل غير القانوني للعديد من المنتجات التي يقدّمها المركز التجاري وتجاهل القوانين واللوائح الأوروبية"، مبينًا أن المركز التجاري ينتهك، عن عمد، القوانين واللوائح الأوروبية والهولندية ويرتكب الاحتيال الضريبي المشترك.
وتابع بيان لمركز البحوث، عقب الوقفة "على الرغم من انتقاده من قبل وزارة الاقتصاد، إلا أن المركز التجاري يواصل بشكل صريح الترويج لمنتجات المستوطنات".
وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية قد زارت المركز التجاري مؤخرًا، مؤكدةً أنه يجب وضع علامة "صنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية"، على المنتجات التي يتم بيعها.
وشدّد مركز البحوث في شكوى عرضها على المتابعين لتقديمها، أن مركز المنتجات الإسرائيلي ينتهك القرار الملزم الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن وضع العلامات الصحيحة، والذي يقضي بضرورة وسم المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية بملصق يوضح مصدرها.
يذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بوجوب أن تضع دول الاتحاد وسماً على المواد الغذائية التي يتمّ إنتاجها في مستوطنات الضفة والقدس والجولان المحتل، مبينةً أنه "عندما تأتي تلك المواد من موقع هو عبارة عن مستوطنة إسرائيلية، فيجب حينها "التنويه إلى أصلها".
ووفق بيان المحكمة، فإن عدم تصنيف المنتجات بشكل صحيح قد "يضلل المستهلكين"، ويدفعهم للاعتقاد بأن البضاعة جاءت من مكان آخر غير بلد المنشأ أو مكان المنشأ الحقيقي.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن المستوطنات "تعبر بشكل ملموس عن سياسة نقل السكان خارج أرضهم، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني العام".



المصدر: مركز البحوث والخدمات الفلسطيني