دعت حركة المقاطعة في فرنسا إلى مقاطعة الشركة الإسرائيلية "دلتا جليل" وذلك بسبب تورطها ومشاركتها في دعم ونمو المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الحركة إن "دلتا جليل" هي واحدة من 112 شركة، سمحت وسهّلت واستفادت، من بناء ونمو المستوطنات غير الشرعية، حيث تم إدراجها في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تستفيد من جرائم الحرب الإسرائيلية.
وبيّنت أن "دلتا جليل" تقوم بصناعة وإعداد الملابس لصالح شركة "بوما" للملابس الرياضية التي كانت هدفًا للمقاطعة منذ 2018، بسبب رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي (IFA).
وكانت الأندية الرياضية الفلسطينية قد طلبت سابقًا من "بوما" إنهاء علاقتها مع الاتحاد الإسرائيلي الذي يسمح للفرق الموجودة في المستوطنات على الأراضي المسروقة بالمشاركة في بطولاتها ومسابقاتها.
واحتج نشطاء من أكثر من 20 دولة منذ ذلك الحين في مقر الشركة، وحثوا العملاء على مقاطعة "بوما" حتى تُنهي دعمها لجرائم الحرب الإسرائيلية.
وقالت حركة المقاطعة في فرنسا، إنه "تم إدراج دلتا جليل، المتعاقدة مع بوما لإنتاج الملابس للفرق الإسرائيلية، في قاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي طال انتظارها".
واعتبرت أن "دلتا جليل" قامت بتسهيل بناء ونمو المستوطنات، ما يعني انتهاك للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ووثّقت منظمات حقوقية أنشطة "دلتا جليل" للصناعات في أربع مستوطنات إسرائيلية مختلفة في شرقي القدس والضفة الغربية، حيث تستفيد من الإيجارات الرخيصة والموارد والقوى العاملة، على حساب أصحاب الأرض الأصليين.
وقالت الحركة إن "بوما تُقدم نفسها كشركة مسؤولة اجتماعيًا، وتنص مدونة أخلاقياتها على أنها رفض أي انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الموردين، وأي شكل من أشكال العمل القسري، واستغلال عمل الأطفال أو التمييز بأي شكل من الأشكال".
واعتبرت المقاطعة في فرنسا، أن ذلك "يتناقض بصراحة مع تعاملاتها مع شركة دلتا الجليل"، مؤكدةً أن "بوما" يمكن أن تحقق نجاحًا آخر، بعيدًا عن دعم السلع والفرق الرياضية المرتبطة بسرقة الأرض والموارد الفلسطينية.
وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الماضي، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.
ويُعد القرار فشلًا ذريعًا لكل المحاولات الأميركية والإسرائيلية من أجل منع نشر القائمة، والذي يأتي بعد أشهرٍ قليلة من القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يقضي بإلزام دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات.



المصدر: حركة المقاطعة في فرنسا