دعت حركة المقاطعة في فرنسا إلى مواصلة الضغط على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لإدراج شركاتٍ أخرى إلى "القائمة السوداء" التي جرى الإعلان عنها للشركات العاملة في المستوطنات.
ورحّبت حركة المقاطعة في فرنسا، بنشر القائمة، مبينةً أن بعض الشركات المهمة الضالعة في المستوطنات غير الشرعية ليست في قاعدة البيانات ويجب إضافتها.
وشكرت الحركة جميع منظمات حقوق الإنسان التي عملت بلا كلل على نشر هذه الأداة المهمة للشفافية والمساءلة، مؤكدةً أن "احترام القانون الدولي هو الرد المناسب الوحيد على محاولات الأنظمة الاستبدادية واليمينية المتطرفة، بقيادة ترامب وحكومة الاحتلال، ومحاولاتهما لتقويض حقوق الإنسان".
ورأت أن نشر القائمة أول تدبير هام وملموس من قبل وكالة تابعة للأمم المتحدة لتخزين بيانات الشركات الإسرائيلية والشركات العالمية المستفيدة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الفلسطينيين.
وجاء في بيان المقاطعة، أنه من بين أبرز 112 شركة في "القائمة السوداء"، كانت البنوك الإسرائيلية الرئيسية الخمسة التي تستثمر فيها شركة "أكسا"، إضافة إلى شركة "دلتا إسرائيل"، وشركات أخرى.
وقالت الحركة إن العديد من الشركات والبنوك المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الأنشطة التجارية داخل أو مع المستوطنات، لم تدرج بعد في قاعدة البيانات.
وشددت حركة المقاطعة أنه "يجب ألا تتمتع أي شركة دولية أو إسرائيلية متواطئة في السماح أو تسهيل أو الاستفادة من نظام الاحتلال القمعي بالإفلات من العقاب.
ودعت حركة المقاطعة في فرنسا، جميع المؤسسات العامة والمجالس البلدية والكنائس والاتحادات والمنظمات الثقافية والجامعات وصناديق الاستثمار وغيرها، إلى التوقف عن إبرام عقود مع الشركات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة، من أجل تفادي أي تورط في جرائم الاحتلال.
وتابعت "ستواصل حركة المقاطعة كفاحها السلمي، بدعم من أصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم، من أجل الحرية والعدالة والمساواة وإنهاء كل التواطؤ مع نظام الاحتلال العسكري والاستعمار والفصل العنصري المستمر منذ عقود".
وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الماضي، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.
ويُعد القرار فشلًا ذريعًا لكل المحاولات الأميركية والإسرائيلية من أجل منع نشر القائمة، والذي يأتي بعد أشهرٍ قليلة من قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يُلزم دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات.



المصدر: حركة المقاطعة في فرنسا