أدانت حركة المقاطعة مساهمة شركة السكك الحديدية الإسبانية (CAF) في بناء مشروع القطار الخفيف بالقدس المحتلة بالشراكة مع شركة "شابير" الإسرائيلية الداعمة للاستيطان، والتي أدرجتها الأمم المتحدة في "القائمة السوداء" للشركات العاملة بالمستوطنات.
وقالت الحركة إنه تم اختيار اتفاق بقيادة الشركة الإسبانية (CAF) وشركة البنية التحتية الإسرائيلية Shapir من قبل وزارة المالية الإسرائيلية، من أجل توسيع شبكة السكك الحديدية التي تخدم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمعروفة باسم (JLR).
وبيّنت أنه شركة "شايبر" الإسرائيلية المتفقة مع (CAF) أدرجت في قائمة الأمم المتحدة للشركات السوداء العاملة في المستوطنات الغير قانونية، والتي تعتبر جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أن مشروع (JLR) يخالف القانون الدولي لأنه يعزز قبضة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن خلال المشاركة في المشروع تُساهم (CAF) في انتهاكات الاحتلال الخطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقالت إن الشركتيْن فازتا بعقد قيمته 1.8 مليار دولار لتوسيع السكك الحديدية لتشمل المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وخاصة في القدس الشرقية، ولتعزيز روابط النقل بين تلك المستوطنات والقدس الغربية.
وأشارت حركة المقاطعة إلى أن التواطؤ الدولي للشركات، يلعب دورًا في قدرة واستمرارية الحفاظ على نظام الاحتلال.
واعتبرت الحركة أن مشروع (JLR) غير قانوني بشكل كبير، لدرجة أن الشركات متعددة الجنسيات الأخرى التي شاركت في المراحل الأولية من تقديم العطاءات للمشروع، بما في ذلك Alstom وSiemens وSystra وBombardier وMacquarie، انسحبت من الدعوة لتقديم عطاءات.
وأشارت إلى أنه تم إجبار شركة Veolia الفرنسية على الانسحاب من نفس المشروع غير القانوني، في عام 2015 بعد خسارتها مليارات الدولارات في المناقصات الدولية بسبب حملة المقاطعة المستمرة في أوروبا والولايات المتحدة والعديد من الدول العربية.
وأكدت حركة المقاطعة أنه من خلال تنفيذ هذا المشروع، فإن الشركة الإسبانية تنتهك قواعد السلوك الخاصة بها، التي تقول إن "أي إجراء من قبل CAF وأعضائه سيحترم الالتزام التام بالقوانين وحقوق الإنسان والحريات العامة".
وأضافت "تورط الشركات في جرائم نظام الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي، ليس فقط أمرًا يستحق الشجب من الناحية الأخلاقية ومسؤولية قانونية، بل يمكن أن يضر أعمال الشركات أيضًا".
وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 12 فبراير، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.



المصدر: حركة المقاطعة