جددت السلطات المصرية حبس رامي شعث منسق حركة المقاطعة في مصر 45 يوما، بسبب رفضه للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والعمل لأجل القضية الفلسطينية.
وكانت السلطات المصريّة قد اعتقلت رامي شعث، والذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والمصرية، في 5 تمّوز/ يوليو 2019، بعد اقتحام مقرّ إقامته في القاهرة، وترحيل زوجته الفرنسية من القاهرة بشكلٍ قسري وغير قانوني.
وحتى اللحظة، لم تقدّم السلطات المصرية أدلة واضحة حول التهم الموجّهة لرامي، وتكتفي بإعادة تجديد اعتقاله كل مدة، مما يؤكد أن اعتقاله مبني على آرائه السياسية ونشاطه السلمي.
وعلى إثر فشل المساعي الرسمية والقانونية للإفراج عن شعث، قررت عائلته كسر الصمت، تبعها إطلاقٌ لحملة "الحريّة لرامي شعث".
وسابقًا، استنكرت حركة المقاطعة في مصر القبض على منسقها العام، ودعت مناصريها لدعم تحرّكات عائلة رامي والمساعي القانونية لضمان أمنه وسلامته، والانضمام إلى دعوات الإفراج عنه للضغط على السلطات المصريّة.
وشددت حركة المقاطعة أن نشاط رامي شعث ضمن التحالف الواسع الذي يشكل الحملة الشعبية المصرية للمقاطعة (BDS Egypt) يعكس تأييد غالبية الشعب المصري لمقاطعة الاحتلال، كونه العدو الأول للشعب الفلسطيني والشعب المصري وكل شعوب المنطقة العربية.
وأكدت الحركة على الاستمرار في النضال الشعبي السلمي لعزل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في كافة المجالات، ووقف التطبيع معه كشرط ضروري لتحرر شعبنا الفلسطيني، بل ولنهضة الأمة العربية ككل نحو العدالة والحريات والتقدم.

المصدر: حملة الحرية لرامي شعث