دعت حركة المقاطعة في تشيلي الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الشركات المدرجة في "القائمة السوداء" للأمم المتحدة كونها تخالف القانون الدولي وتشارك في انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية.


وقالت الحركة إن هذه الشركات ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني، لأنها تعمل في مستوطنات غير قانونية وتدعم استمرار الاحتلال والفصل العنصري.


وأشارت الحركة إلى تصريح رئيس وفد العلاقات مع فلسطين بالبرلمان الأوروبي، الأسباني مانو بينيدا، حيث قال إن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يعاقب الاحتلال وأن يوقف الشراكة معه، حتى يحترم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة".


وقالت الحركة، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي العمل على ترجمة التصريحات إلى مواقف وحقائق، حيث يجب اتخاذ إجراءات وممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي، ومن ناحية أخرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.


يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نشرت يوم الأربعاء 12 فبراير، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات التي يعتبهر المجتمع الدولي غير شرعية.