دعت حركة المقاطعة في ألمانيا إلى عدم المشاركة في مؤتمر "دبيان" المقرر عقده في جامعة حيفا في آب/ أغسطس المقبل، معتبرة ذلك محاولة لتبييض جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.


ودعت الحركة منظمي المؤتمر إلى احترام حملات المقاطعة المتزايدة للاحتلال الإسرائيلي، ومطالبات سحب الاستثمارات والعقوبات لإنهاء نظام الفصل العنصري، داعيةً إلى العمل على سحب نسخة المؤتمر من جامعة حيفا.


ويعتبر مؤتمر "دبيان"، أحد أبرز مشاريع البرمجيات الحرة، وهو نظام تشغيل قائم على نظام Linux والذي يمكنك تثبيته على أجهزة الكمبيوتر، بدلاً من نظام التشغيل macOS أو Windows.


وتسعى "دبيان" إلى استضافة مؤتمرها لعام 2020 في جامعة حيفا، على الرغم من دعوة حركة المقاطعة إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المتواطئة في اضطهاد الفلسطينيين.


وتحت شعار "BoycottDebConf20" طالبت حركة المقاطعة المجتمع الأوسع من العاملين في مجال التكنولوجيا ومستخدمي "دبيان" والمساهمين والناشطين ومؤيدي الحرية والعدالة بأن ترقى "دبيان" إلى مُثُلها العليا من خلال عكس هذا القرار وسحب مؤتمرها من جامعة حيفا.


وقالت حركة المقاطعة في ألمانيا "نظرًا لأن العنصرية والفصل العنصري يمنعان حرية الإنسان، فإن هذه السياسات تتعارض بشكل مباشر مع أهداف البرمجيات الحرة. مضيفةً "لذلك، لتحقيق أهدافها يجب على (دبيان) اتخاذ الموقف العادل وإلغاء مؤتمرها في حيفا".


وبيّنت الحركة أنه تمت عملية للتحايل في الخفاء، لإقامة المعرض حيث "تم اتخاذ القرار خلف أبواب مغلقة، وتم تمريره بفارق ضئيل بتصويت 3 لصالح حيفا و2 معارضين، ما يخفي وجود آراء معارضة لذلك".


وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يميّز ضد الناشطين والصحفيين من خلال منعهم من الدخول أو السجن أو قتلهم، كما يُميّز ضد الفلسطينيين، من خلال جدار الفصل العنصري، فيما تدعم "دبيان" هذا الأمر من خلال مؤتمرها في حيفا.


وبيّنت أن مدونة قواعد سلوك "دبيان" تؤكد على عدم التسامح مع "الاستبعاد غير المبرر من المؤتمرات أو الأحداث ذات الصلة على أساس العمر والجنس والميل الجنسي والإعاقة والمظهر الجسدي وحجم الجسم والعرق والدين"؛ ومع ذلك فمن المعروف على نطاق واسع أن الاحتلال يمنع السفر في كثير من الأحيان على وجه التحديد على أساس العرق والدين.


كما دعت حركة المقاطعة في ألمانيا إلى مقاطعة جميع الجامعات الإسرائيلية بسبب دورها الأساسي في دعم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وإنكار الحقوق الفلسطينية.


وقالت إن "جامعة حيفا تمنح درجات علمية للكليات العسكرية الثلاث في الاحتلال، مما يسمح لضباط الخدمة الفعلية بمتابعة التعليم العالي في نفس الوقت الذي يقومون فيه بارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين".