دعت حركة المقاطعة شركة السكك الحديد الإسبانية "CAF" للاستجابة إلى مطالب واسعة بإلغاء خط السكك الاستيطاني شرق القدس المحتلة، مؤكدةً أن المشروع يساهم في إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية.


وأطلقت حملة المقاطعة في إقليم الباسك، حملةً بمدينة أورديزيا تطالب شركة الباسك CAF بالانسحاب من مشروع حكومة الاحتلال لتوسيع سكك حديد القدس الخفيفة (JLR) التي تخدم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية شرق القدس المحتلة وحولها، في الأرض الفلسطينية المحتلة.


وقالت الحركة إن أكثر من 60 شخصًا من المجتمع المدني في الباسك، شاركوا في الحملة التي نُظمت في قصر باررينا، حيث وقّع الشاركون على بيانٍ وافقت عليه أكثر من 70 مجموعة في الإقليم.


ووصف البيان مشروع السكك الحديدية الاستيطاني بأنه "هجوم جديد على حقوق الشعب الفلسطيني"، داعيًا شركة CAF إلى "الامتثال للقانون الدولي والانسحاب من مشروع سكك القدس، ما يُنهي التواطؤ في احتلال الأراضي الفلسطينية".


وأشار بيان الحملة إلى أن "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي لأنها تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة".


ومن بين المجموعات التي وقعت البيان حتى الآن النقابات بما في ذلك CCOO Euskadi؛ والأحزاب السياسية Podemos Euskadi وPodemos Nafarroa؛ والمجموعة البيئية Ekologistak Martxan Bizkaia؛ والمجموعة المعادية للجيش AA-KEM-MOC؛ وكذلك الجماعات النسوية ومجموعات الشباب والحركات الاجتماعية والعدالة المناخية.


وقال إستر مونيوز، من التحالف الإفريقي ضد "CAF"، إن حقيقة أن أكثر من 70 منظمة مجتمع مدني متنوعة للغاية وقّعت بياننا يدل على مدى قوة الإجماع في الباسك على أنه يجب على الشركة إنهاء التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة".


وشاهد الحاضرون مقطع فيلم وثائقي من إنتاج "هلا بيدي" ، يوضح كيف صمم الاحتلال الإسرائيلي مشروع السكك الحديدية (JLR) لتمكين ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة وحولها، وربط المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالقدس الغربية.


وجرى اختيار اتفاق بقيادة الشركة الإسبانية (CAF) وشركة البنية التحتية الإسرائيلية Shapir من قبل وزارة المالية الإسرائيلية، من أجل توسيع شبكة السكك الحديدية التي تخدم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمعروفة باسم (JLR).


كما جرى إدراج شركة "شابير" الإسرائيلية المتفقة مع (CAF) في قائمة الأمم المتحدة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الغير قانونية، والتي تعتبر جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


ويخالف مشروع (JLR) القانون الدولي لأنه يعزز قبضة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن خلال المشاركة في المشروع تُساهم (CAF) في انتهاكات الاحتلال الخطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.


وقالت حركة المقاطعة سابقًا إن الشركتيْن فازتا بعقد قيمته 1.8 مليار دولار لتوسيع السكك الحديدية لتشمل المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وخاصة في القدس الشرقية، ولتعزيز روابط النقل بين تلك المستوطنات والقدس الغربية.