أشادت حركة المقاطعة في أستراليا بمطالبة تجمع "البرلمان الفدرالي" المناصر لحقوق الفلسطينيين، الحكومة الأسترالية، بعدم عرقلة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.


وقالت الحركة إن أعضاء البرلمان الفدرالي الداعم للحقوق الفلسطينية، تضامنوا يوم أمس في وقفة احتجاجية، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال.


وطالبت الوقفة، الحكومة الأسترالية بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها والتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.


ونشر التجمع الحقوقي عريضة تُطالب الأشخاص بالتوقيع عليها من أجل إرسال رسالة البريد الإلكتروني لتطلب من أعضاء المجلس المحلي ومجلس الشيوخ بالاستماع إلى المحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الاحتلال.


وقال التجمع إن أستراليا واحدة من ستة بلدان (إلى جانب هنغاريا والبرازيل والنمسا وألمانيا وجمهورية التشيك) قامت بتقديم دفاعات عن الاحتلال، أمام الجنائية الدولية لتبرئته من جرائمه، حيث لا تعترف أستراليا بدولة فلسطين.


بدوره، قال المركز الأسترالي للعدالة الدولية إن هذه الخطوة تقوض التزام أستراليا بدعم وتعزيز المساءلة والعدالة الدولية على الساحة العالمية.


وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يُمارس ضغوطاً حثيثة من أجل رفض الدول لولاية المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية، مما يسمح له بالاستمرار في الإفلات من العقاب على جرائمه التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.