جددت حركة المقاطعة في مصر، الدعوة إلى العمل ضد شركة الملابس والمعدات الرياضية "بوما"، بسبب دعمها لأندية المستوطنات الإسرائيلية، معتبرةً ذلك تواطؤًا مع جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.


ودعت الحركة الأشخاص حول العالم إلى التوقف عن دعم شركة "بوما" التي تستفيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أراضي الفلسطينيين المسلوبة في الضفة الغربية.


وواجهت شركة "بوما" انتقادات شديدة بسبب رعايتها للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم (IFA)، والذي يضم أندية كرة قدم مقرها في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية.


وتمنح "بوما" علامتها التجارية لتلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على جرائمه، بما فيها بحق لاعبي كرة القدم الفلسطينيين، الذين يتعرضون للاعتداء والاعتقال والقتل، ويُحرمون من حضور مبارياتهم.


وقالت حركة المقاطعة أن شركة "دلتا جليل" تقوم بصناعة الملابس لصالح شركة "بوما"، وهي واحدة من 112 شركة، سمحت وسهّلت واستفادت، من بناء ونمو المستوطنات غير الشرعية، حيث تم إدراجها في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تستفيد من جرائم الحرب الإسرائيلية.


ووثّقت منظمات حقوقية أنشطة "دلتا جليل" للصناعات في أربع مستوطنات إسرائيلية مختلفة في شرقي القدس والضفة الغربية، حيث تستفيد من الإيجارات الرخيصة والموارد والقوى العاملة، على حساب أصحاب الأرض الأصليين.


وقالت حركة المقاطعة سابقًا إنّ رعاية "بوما" لاتحاد كرة القدم الإسرائیلي يشرعن الاستيطان، رغم إدانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2334 (2016) للمستوطنات واعتباره إياھا "انتھاكات صارخة" للقانون الدولي.


وقالت الحركة إن "بوما تُقدم نفسها كشركة مسؤولة اجتماعيًا، وتنص مدونة أخلاقياتها على أنها ضد أي انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الموردين، وأي شكل من أشكال العمل القسري، واستغلال عمل الأطفال أو التمييز بأي شكل من الأشكال".


يشار إلى أن عدة فرق وأندية أعلنت خلال الشهور الماضية عن تخليهم عن شركة بوما بسبب مخالفتها للقانون الدولي، والمساهمة في الانتهاكات المرتكبة بحق الرياضيين الفلسطينيين.


وكانت الأندية الرياضية الفلسطينية قد طلبت سابقًا من "بوما" إنهاء علاقتها مع الاتحاد الإسرائيلي الذي يسمح للفرق الموجودة في المستوطنات على الأراضي المسروقة بالمشاركة في بطولاتها ومسابقاتها.


وأعلن نادي "تشيستر" البريطاني، في وقت سابق، تخليه عن مورّد أدواته على المدى الطويل، شركة "بوما" التي أصبحت علامة تجارية سامة بسبب تواطؤها مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي.


وفي العام الماضي، انضمت أكثر من 20 دولة لليوم العالمي للتحرك ضد "بوما"، والتي ردت عليه بأنها "مكرسة للمساواة العالمية".