دعت حركة المقاطعة في تشيلي، شركة التجارة الإلكترونية العالمية "أمازون" إلى الاستجابة للدعوة الفلسطينية، ووقف دعم سكان المستوطنات في الأراضي المحتلة.

وطالبت الحركة بوقف التمييز العنصري بحق الفلسطينيين، من خلال توصيل المنتجات لسكان المستوطنات مجانًا، فيما يُجبر الفلسطينيين في نفس المكان على دفع تكلفة التوصيل.

ووجّهت الحكومة الفلسطينية مؤخرًا إخطارًا رسميا لشركة "أمازون"، لمطالبتها بالتوقف عن دعم الاستيطان، حيث وقّع الرسالة وزير المالية شكري بشارة ووزير الاقتصاد خالد العسيلي، اللذان اعتبرا أمازون تتبنى "سياسات تمييزية غير عادلة تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي".

وأشارت الرسالة إلى أن تقديم أمازون خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عبر موقعها الإلكتروني مخالفة للقانون الدولي.

يشار إلى أن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية كشفت أنّ "أمازون" قدّمت عرضًا بتقديم خدمات الشحن المجاني للبضائع إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني في أراضي الضفة الغربية المحتلة.

في المقابل، اشترطت الشركة أن تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين، في حال ذكروا أنهم يعيشون في "إسرائيل"، وذلك في جميع الطلبات، بما فيها تلك التي تتجاوز 49 دولارًا.

وأشار تقرير للصحيفة البريطانية إلى أن الشركة بدأت نشاطها في المستوطنات الإسرائيلية في نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، مبينةً أن "الفلسطينيين الذين يختارون فلسطين عنوانهم، يخضعون لرسوم الشحن التي تزيد عن 24 دولارًا".

ووصف محامي حقوق الإنسان مايكل سفارد، سياسة أمازون بأنها "تمييز صارخ بين العملاء المحتملين على أساس جنسيتهم" داخل نفس منطقة العمل نفسها.

وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم 12 فبراير، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.

المصدر: حركة المقاطعة في تشيلي