دعت حركة المقاطعة في مصر للمشاركة في حملة إلكترونية يوم 30 مارس الجاري لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن منسقها في مصر رامي شعث، والناشط بالحركة محمد المصري.


وكانت السلطات المصريّة قد اعتقلت رامي شعث، والذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والمصرية، في 5 تمّوز/ يوليو 2019، بعد اقتحام مقرّ إقامته في القاهرة، وترحيل زوجته الفرنسية من القاهرة بشكلٍ قسري وغير قانوني.


وحتى اللحظة، لم تقدّم السلطات المصرية أدلة واضحة حول التهم الموجّهة لشعث والمصري، وتكتفي بإعادة تجديد اعتقالهما كل مدة، مما يؤكد أن اعتقالهما مبني على آرائهما السياسية ونشاطهما السلمي.


وسابقًا، استنكرت حركة المقاطعة في مصر القبض على منسقها العام، ودعت مناصريها لدعم تحرّكات عائلة رامي والمساعي القانونية لضمان أمنه وسلامته، والانضمام إلى دعوات الإفراج عنه للضغط على السلطات المصريّة.


وأكدت الحركة على الاستمرار في النضال الشعبي السلمي لعزل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في كافة المجالات، ووقف التطبيع معه كشرط ضروري لتحرر شعبنا الفلسطيني، بل ولنهضة الأمة العربية ككل نحو العدالة والحريات والتقدم.