أدانت حركة المقاطعة استمرار دعم حكومات العالم لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي عبر تقديم الدعم العسكري للاحتلال، وتسهيل بيع منتجات شركات الأسلحة الإسرائيلية.


وقالت الحركة إن الاحتلال الإسرائيلي يُحافظ على نظام الفصل العنصري الخاص به على الفلسطينيين جزئيًا من خلال مبيعات الأسلحة والدعم العسكري الذي يتلقاه من الحكومات في جميع أنحاء العالم.


وبيّنت أن الاحتلال يُصدر للعالم، في المقابل، منهجيات القمع والنزعات العسكرية، بعد تلقيه الدعم من مختلف الدول.


وأشارت الحركة إلى إحصائية جرى نشرها، تُبرز البلدان في جميع أنحاء العالم التي تساهم في صناعة الأسلحة الإسرائيلية عن طريق شراء الأسلحة، والتي تم اختبارها على الفلسطينيين من خلال قمعهم اليومي في الأراضي المحتلة.


وتٌعد الهند أكثر دول العالم استيرادًا للسلاح الإسرائيلي حيث تستورد بمبلغ 2094 مليون دولار، وتليها أذربيجان بمبلغ 789 مليون، ثم فيتنام التي تستورد بمبلغ 383 مليون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة بمبلغ 183 مليون، وإيطاليا بمبلغ 166 مليون.


ويستخدم الاحتلال القوة العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة لإدامة اضطهاد الشعب الفلسطيني وأيضا في اقتراف جرائم الحرب بحقه، حسبما وثقت منظمات حقوق الإنسان.
ويتمتع الاحتلال بحصانة على أفعاله نظرًا لتعاون الحكومات والشركات من كل أنحاء العالم مع جيشها وشركاتها العسكرية.


وقد دعا المجتمع المدني الفلسطيني إلى فرض حظر عسكري شامل وفوري على الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت حملات المقاطعة بالتأثير على الشركات العسكرية الإسرائيلية مثل "أنظمة إلبيت" (Elbit Systems).


وتعتمد الصناعة العسكرية الإسرائيلية على التصدير إلى الأسواق الأجنبية، حيث يصدر الاحتلال 70% من صناعاته العسكرية، وبشكل رئيسي إلى دول الجنوب.


وتستغل شركات الأسلحة الإسرائيلية العدوان العسكري المتكرر لجيش الاحتلال على الفلسطينيين لاختبار وتسويق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستحدثة، حيث تسوق شركات الأسلحة الإسرائيلية أسلحتها حول العالم بأنها "مُجرّبة ميدانياً".