أدانت حركة المقاطعة استمرار دعم حكومات العالم لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي عبر تقديم الدعم العسكري للاحتلال، وتسهيل بيع منتجات شركات الأسلحة الإسرائيلية.


وقالت الحركة إن الاحتلال الإسرائيلي يُحافظ على نظام الفصل العنصري الخاص به على الفلسطينيين جزئيًا من خلال مبيعات الأسلحة والدعم العسكري الذي يتلقاه من الحكومات في جميع أنحاء العالم.


وبيّنت أن الاحتلال يُصدر للعالم، في المقابل، منهجيات القمع والنزعات العسكرية، بعد تلقيه الدعم من مختلف الدول.


وتابعت الحركة "بعد سنوات من الحملات، وفي عام 1977 فرض مجلس الأمن حظر إلزامي على بيع الأسلحة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، فيما سقط هذا النظام لاحقًا عام 1994، بينما يستمر حتى الآن دعم الاحتلال الإسرائيلي عسكريًا".


وتٌعد الهند أكثر دول العالم استيرادًا للسلاح الإسرائيلي حيث تستورد بمبلغ 2094 مليون دولار، وتليها أذربيجان بمبلغ 789 مليون، ثم فيتنام التي تستورد بمبلغ 383 مليون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة بمبلغ 183 مليون، وإيطاليا بمبلغ 166 مليون.


ويستخدم الاحتلال القوة العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة لإدامة اضطهاد الشعب الفلسطيني، وأيضا في اقتراف جرائم الحرب بحقه، حسبما وثقت منظمات حقوق الإنسان.


ويتمتع الاحتلال بحصانة على أفعاله نظرًا لتعاون الحكومات والشركات من كل أنحاء العالم مع جيشها وشركاتها العسكرية.


وقد دعا المجتمع المدني الفلسطيني إلى فرض حظر عسكري شامل وفوري على الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت حملات المقاطعة بالتأثير على الشركات العسكرية الإسرائيلية مثل "أنظمة إلبيت" (Elbit Systems).


وتعتمد الصناعة العسكرية الإسرائيلية على التصدير إلى الأسواق الأجنبية، حيث يصدر الاحتلال 70% من صناعاته العسكرية.


وتستغل شركات الأسلحة الإسرائيلية العدوان العسكري المتكرر لجيش الاحتلال على الفلسطينيين لاختبار وتسويق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستحدثة، حيث تسوق شركات الأسلحة الإسرائيلية أسلحتها حول العالم بأنها "مُجرّبة ميدانياً".