في انتصار لحرية التعبير وقضية فلسطين، حسم اللاعب المغربي أنور الغازي معركته القانونية ضد نادي ماينز 05 الألماني، بعد أن قضت المحكمة الإقليمية في راينلاند بالاتينات بأن إنهاء عقده كان قرارًا غير قانوني. القضية بدأت حين نشر الغازي عبارة “من النهر إلى البحر، ستكون فلسطين حرة” دعمًا للشعب الفلسطيني، ما دفع النادي إلى فسخ تعاقده بحجة “الإساءة” و”الموقف السياسي”. المحكمة أكدت في حكمها أن ما كتبه الغازي يندرج بوضوح ضمن حرية الرأي ولا يشكل خرقًا يستوجب الإقالة، لتلزم النادي بدفع تعويضات تصل إلى نحو 1.5 مليون يورو لصالح اللاعب. لكن الغازي، الذي لم يتعامل مع القضية كمسألة شخصية فقط، أعلن أنه سيتبرع بمبلغ 500 ألف يورو من التعويض لدعم الأطفال في فلسطين، في خطوة أثارت تقديرًا واسعًا وأظهرت عمق التزامه الإنساني والأخلاقي. بهذا الحكم، لا يستعيد الغازي حقه فحسب، بل يرسخ أيضًا رسالة واضحة: أن التضامن مع فلسطين ليس جريمة، وأن الصوت الحر قادر على الانتصار حتى في أكثر الساحات تعقيدًا.

في خطوة احتجاجية، احتلت اللجنة الأيرلندية لدعم فلسطين في ديري (Derry IPSC) مكتب هيئة InvestNI في المدينة، للتنديد بمشاركة الدولة والشركات والمؤسسات في برنامج الطائرة العسكرية F-35. وقالت حركة المقاطعة إن الحكومة وهيئة InvestNI تمول مصانع برنامج F-35 في شمال البلاد، والتي تُستخدم في تصنيع طائرات حربية تلقي القنابل على غزة. ووضعت اللجنة مطالبها بوضوح، وتشمل: إنهاء تمويل InvestNI لمصانع برنامج F-35 في الشمال، وإلغاء الإعفاءات الضريبية والدعم المقدم لهذه المصانع من أموال دافعي الضرائب، وقطع جميع علاقات الحكومة مع برنامج F-35 لوقف إنتاج أجزاء الطائرات وأنظمة الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين في غزة، ودعم السياسيين للمطالبة بشكل علني بوقف تسهيل وصول شركات البرنامج إلى المدارس، وتنفيذ تعليق وطني شامل لكل أشكال المشاركة في برنامج F-35. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة احتجاجات سلمية تهدف إلى فضح تورط المؤسسات والشركات في صناعة أسلحة تُستخدم في النزاعات ضد المدنيين الفلسطينيين.

في خطوة احتجاجية، احتلت اللجنة الأيرلندية لدعم فلسطين في ديري (Derry IPSC) مكتب هيئة InvestNI في المدينة، للتنديد بمشاركة الدولة والشركات والمؤسسات في برنامج الطائرة العسكرية F-35. وقالت حركة المقاطعة إن الحكومة وهيئة InvestNI تمول مصانع برنامج F-35 في شمال البلاد، والتي تُستخدم في تصنيع طائرات حربية تلقي القنابل على غزة. ووضعت اللجنة مطالبها بوضوح، وتشمل: إنهاء تمويل InvestNI لمصانع برنامج F-35 في الشمال، وإلغاء الإعفاءات الضريبية والدعم المقدم لهذه المصانع من أموال دافعي الضرائب، وقطع جميع علاقات الحكومة مع برنامج F-35 لوقف إنتاج أجزاء الطائرات وأنظمة الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين في غزة، ودعم السياسيين للمطالبة بشكل علني بوقف تسهيل وصول شركات البرنامج إلى المدارس، وتنفيذ تعليق وطني شامل لكل أشكال المشاركة في برنامج F-35. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة احتجاجات سلمية تهدف إلى فضح تورط المؤسسات والشركات في صناعة أسلحة تُستخدم في النزاعات ضد المدنيين الفلسطينيين.

عطّل نشطاء من "حملة التضامن من أجل فلسطين" في أيرلندا (IPSC) محاضرة ألقاها محافظ البنك المركزي الأيرلندي، غابرييل مخلوف، في جمعية RIA مساء أمس الخميس 11 ديسمبر ، وذلك احتجاجًا على تورط البنك في دعم جرائم الإبادة التي يشنها الاحتلال بحق الفلسطينيين. ولعب البنك المركزي الأيرلندي دورًا في تسهيل بيع السندات الحكومية الصهيونية داخل الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، ما أتاح للاحتلال الوصول إلى تمويل دولي. وتدار استثمارات حكومية أيرلندية عبر صناديق رسمية في شركات تعمل داخل المستوطنات أو تقدّم خدمات ترتبط بالاحتلال، وهو ما يعد دعمًا ماليًا لجرائم حرب الإبادة. وطالب المحتجّون البنك المركزي الأيرلندي بوقف أي شكل من أشكال التسهيلات المالية أو الاستثمارات المرتبطة بالشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، تحت شعار "أوقفوا تمويل الإبادة". وقالت منسّقة الحملة، هيلين ماهوني، خلال الفعالية:" في يوم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا ينبغي لشخص يسهّل الإبادة الجماعية أن يلقي محاضرة علينا.”

وسط استقبال شعبي حافل، شارك فيه الآلاف رافعين الأعلام الفلسطينية، وصلت سفن أسطول الصمود العالمي إلى تونس، وكان نحو 20 قاربًا وسفينة قد انطلقوا من ميناء برشلونة الإسباني الاثنين الماضي، بعد أن اضطروا للعودة الأحد بفعل الرياح العاتية وظروف الطقس غير الآمنة. ويضم الأسطول آلاف الناشطين من 44 دولة، ويتكون من اتحاد أسطول الحرية وحركة غزة العالمية وقافلة الصمود ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية. وأكد المشاركون في الأسطول استعدادهم لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة خلال رحلتهم البحرية، مشددين على أن أي تهديد أو تصعيد إسرائيلي لن يثنيهم عن إتمام المهمة الإنسانية.

نظم مؤيدون لفلسطين فعالية تضامنية في محطة أوتريخت دعمًا لغزة، شارك فيها عدد من النشطاء والمواطنين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على القطاع. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف القصف وحماية المدنيين، وهتفوا شعارات تطالب بحظر الاحتلال ووقف جرائمه بغزة، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بأمان وكرامة.

انضمت حركة المقاطعة أمس إلى نشطاء لجنة فلسطين في سان دوني ضمن فعالية #BoycottCarrefour. ووزع المشاركون منشورات متعددة لرفع مستوى الوعي حول تورط الشركة في دعم نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية الإسرائيلية، مؤكدين استمرار الحملات الاحتجاجية حتى تحقيق العدالة والمساءلة.

أعلن الناشط البرازيلي ثياغو أفيلا، من على متن أسطول الصمود، أن مهمتهم الأساسية هي إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لو استطاع الدخول إلى غزة، سيعانق كل فرد هناك. وأضاف أفيلا، ردًا على تهديدات وزير الاحتلال بن غفير، أن الطاقم لا يخشى هذه التهديدات، مشددًا على أن بن غفير مجرم حرب وسينال محاسبته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، معتبرًا أن التزامهم الإنساني والقانوني أقوى من أي تهديد. يذكر أن ثياغو قد شارك سابقًا في سفينة “مادلين” في يونيو، التي اختطفها الاحتلال من المياه الدولية، وصادر المساعدات التي كانت على متنها. وقد أضرب ثياغو عن الطعام في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أنه سيتضامن مع أهل غزة بالتجويع.

قالت البرلمانية الفرنسية ماري ميزمور، المشاركة في "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، إنها والمشاركين لا يخشون التهديدات التي توجهها "تل أبيب" للأسطول. وأكدت ميزمور في مقابلة أمس الجمعة، أن مهمتهم هي الدفاع عن الحق في الحياة لكل الناس. وأضافت إن "أسطول الصمود العالمي هو أكبر مبادرة شعبية سلمية لإعانة الفلسطينيين في غزة ". وحثت ميزمور الرئيس إيمانويل ماكرون على وصف ما يحدث بغزة بـ"إبادة جماعية"، وطالبته بمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من العبور من المجال الجوي الفرنسي، وذلك عقب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.

شهدت مدينة أولم الألمانية أمس الخميس احتجاجات شعبية واسعة تحت شعار “لن نصمت من أجل فلسطين والسودان”، حيث خرج العشرات من المتظاهرين في مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة الرئيسية للتعبير عن تضامنهم مع الشعبين الفلسطيني والسوداني في مواجهة الأزمات والإبادة التي يعيشونها. ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات تحمل شعارات داعمة للحق في الحرية والعدالة، كما هتفوا بشعارات مناوئة للظلم والقمع، مؤكدين على أن التضامن الدولي ضرورة لضمان حقوق المدنيين وحماية أرواح الأبرياء في كلا البلدين. وجاءت المظاهرة ضمن سلسلة فعاليات ونشاطات نظمتها جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في ألمانيا، بهدف لفت الانتباه إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في فلسطين والسودان، والتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في الوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وذكر المنظمون أن الهدف من التحرك هو رفع الصوت ضد الصمت الدولي، وتسليط الضوء على المعاناة اليومية للمدنيين، مشددين على أن التضامن العالمي يمكن أن يكون أداة ضغط فعالة على الجهات المسؤولة عن الانتهاكات.