واصل نشطاء ومتضامنون مع القضية الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاتهم أمام أحد فروع بنك "باركليز" في مدينة أبردين شمالي بريطانيا، تنديدًا بدور البنك في دعم شركات متورطة في الإبادة الجماعية وسياسات الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.
ورفع المحتجون لافتات كُتبت عليها شعارات من بينها “باركليز يساهم بالإبادة والفصل العنصري”، مطالبين البنك بوقف استثماراته وعلاقاته المالية مع شركات مرتبطة بصناعة السلاح والاحتلال، ومؤكدين أن استمرار هذه الشراكات يجعل المؤسسة شريكًا في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة.
وأكد المشاركون أن تحركاتهم تأتي ضمن حملة ضغط متواصلة تقودها حركات التضامن والمقاطعة في بريطانيا، داعين الجمهور إلى مقاطعة بنك "باركليز" ومحاسبته أخلاقيًا وقانونيًا على دعمه المباشر للاحتلال. كما شددوا على استمرار الاحتجاجات والتصعيد الشعبي حتى استجابة البنك لمطالبهم وقطع جميع أشكال التواطؤ مع الجرائم والانتهاكات الجارية بحق الشعب الفلسطيني.
اقتحم نشطاء مؤيدون لفلسطين، من حركة " أمهات صد الابادة" اليوم الخميس 15 كانون الاول، مدخل المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة البريطانية BBC في مدينة غلاسكو، في خطوة احتجاجية جديدة تنديدًا بتغطية الهيئة لحرب الإبادة على غزة والتي تنحاز فيها للاحتلال عبر اخفاء حقائق جرائمها.
وافترش المحتجون الارض داخل المبنى وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، في تعبير واضح عن رفضهم للانحياز الإعلام البريطاني، ومطالبتهم بتغطية عادلة تعكس حقيقة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وتعد مجموعة Mothers Against Genocide Scotland منظمة ناشطة في أبردين، اسكتلندا، تعمل على دعم فلسطين وكل الشعوب. وتدعم فلسطين عبر تنظيم حملات توعية، فعاليات تضامن، ومقاطعات للشركات والمنظمات المتواطئة مع الاحتلال، بالإضافة إلى نشر معلومات حول حقوق الفلسطينيين والانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قبل جيش آلة الإبادة الصهيونية.
تجمع متظاهرون أمس الثلاثاء في لندن أمام سجن HMP Pentonville لدعم نشطاء "فلتون 24" المضربين عن الطعام. وشهد الاحتجاج تفاعلًا قويًا وعاطفيًا، حيث عبر المشاركون عن تضامنهم وتكاتفهم مع السجناء السياسيين الفلسطينيين، مطالبين بالضغط من أجل حقوقهم وإنهاء الاعتقالات التعسفية.
ينتمي نشطاء “فلتون 24” إلى "حركة فلسطين" التي تنشط في بريطانيا وأوروبا، وتعتمد أساليب احتجاج سلمية ومباشرة للضغط على الحكومات والشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي. انسجن نشطاء الحركة بعدما استهدفوا شركة "إلبيت سيستمز"، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، لدورها المباشر في تزويد جيش الاحتلال بالتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في قتل الفلسطينيين وقمعهم. هذا الاستهداف كشف التواطؤ البريطاني مع جرائم الاحتلال، ما جعل النشطاء هدفًا للملاحقة والاعتقال بدل محاسبة الشركة المتورطة.
نظّم نشطاء داعمون للقضية الفلسطينية من مجموعة Palestine Vivra مظاهرة في مدينة مونتريال الكندية تحت شعار “أنا غزة، لأجل الحياة”، في رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجاءت الفعالية للتأكيد على دعم المدنيين الفلسطينيين، وتنديدًا بالاستهداف الصهيوني لأهالي غزة العزل، مع دعوة المجتمع الدولي للضغط من أجل حماية المدنيين ووقف العدوان على القطاع
شهدت مدينة ليدز البريطانية مسيرة حاشدة نظمها ناشطون متضامنون مع فلسطين من مجموعة Left Brain UK، بمشاركة المئات، تضامنًا مع نشطاء "فلتون 24" المعتقلين تعسفًا في السجون البريطانية بسبب تنديدهم بتسليح الاحتلال.
وأكد الناشطون أن التظاهر في مركز المدينة لم يعد كافيًا، داعين إلى توسيع النشاطات لتشمل الوقوف أمام السجون، مؤكدين أن غضبهم وتضامنهم يجب أن يتحول إلى أفعال ملموسة.
وأشار المتحدثون إلى أن المعتقلين من "حركة فلسطين " يمثلون “أفضل ما فينا، فهم الذين شهدوا الفظائع التي نقلت مباشرة عبر وسائل الإعلام خلال العامين الماضيين وقرروا رفض المشاركة في أي انتهاكات ضد المدنيين، وتحركوا ضد الأنظمة القمعية التي تدعم الكيان الإسرائيلي".
وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بالاستجابة لمطالبهم بوضوح، بما في ذلك إنهاء جميع أشكال الرقابة على النشطاء المضربين عن الطعام وضمان الحق في محاكمة عادلة، وشطب تصنيف مجموعة “Palestine Action”، والإفراج الفوري بكفالة عن المعتقلين، إضافة إلى إغلاق شركة Elbit.
وأكد المشاركون أن هذه المطالب يجب أن تُسمع بوضوح في الشوارع، أمام بوابات السجون، وفي قاعات البرلمان، بحيث لا تستطيع الحكومة تجاهلها.
تجمع العشرات في مدينة ليون الفرنسية تحت شعار “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”، بمشاركة نشطاء فرنسيون وجاليات فلسطينية، في وقفة أكدت أن صوت الضحايا لن يُترك للنسيان. وردّد المشاركون هتافات تندد بالعدوان المستمر وتطالب بوقف فوري للقتل والحصار، مؤكدين أن التضامن الشعبي يتواصل ولن يتراجع. وشدد المتظاهرون على أن الحراك مستمر حتى تتحقق العدالة.
حشدت نشطاء وأفرادًا وقفة احتجاجية لتسليط الضوء على تواطؤ بنك "كابيتال وان" مع الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. ووفقًا للمحتجين، يقوم البنك بإقراض أموال بشكل نشط لشركة "Elbit Systems"، المزودة لتقنيات عسكرية تشمل طائرات بدون طيار وأنظمة مراقبة، تستخدمها "إسرائيل" في قمع المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى استغلالها داخليًا في مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.
ودعا المحتجون إلى مقاطعة بنك "كابيتال وان" حتى يتوقف عن دعم "إلبيت"، مؤكدين أن استمرار التمويل يجعل البنك شريكًا اقتصاديًا مباشرًا في الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.
شهدت مدينة ميلانو الإيطالية اليوم مسيرة كبيرة للتضامن مع الأسرى السياسيين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطات الإيطالية في حملة وصفتها منظمات حقوقية بأنها جزء من ما يُعرف باسم “عملية الدومينو”
وأفادت مصادر حقوقية بأن السلطات الإيطالية اعتقلت سبعة ناشطين فلسطينيين وقادة مجتمع مدني في البلاد، من بينهم محمد حنون، رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا (API)، وذلك بموجب تحقيقات تتعلق بذرائع دعم أو تمويل جماعات مصنّفة تنظيميًا على "قائمة الإرهاب"، لمجرد تضامنهم مع القضية الفلسطينية .
وجاءت المسيرة، التي شارك فيها مئات من المتظاهرين، للتعبير عن التعاطف والدعم غير المشروط للمعتقلين ولأسرهم، وهتف المشاركون بصوت واحد “عاشت فلسطين! عاشت المقاومة الفلسطينية!”، مؤكدين على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وتوقفت المسيرة أمام مقر جمعية التضامن الخيرية مع الشعب الفلسطيني، الذي تم وضعه تحت الحجز مؤخرًا، حيث عبّر المتظاهرون عن أعلى درجات التضامن مع المعتقلين بحضور عائلاتهم.
وأكد المتظاهرون أن مدينة ميلانو تقف بكل وضوح إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن النشطاء الموقوفين ووقف ما وصفوه بـ“الملاحقات السياسية التي تستهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني”
تظاهر عدد من المواطنين، بدعوة من الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، في اعتصام رافض للتطبيع مع الاحتلال بالعادلية- البحرين، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مناهضة للتطبيع، أبرزها: "يسقط التطبيع".
وأكد المشاركون خلال الاعتصام أن التطبيع يشكّل غطاءً لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويُسهم في شرعنة جرائمه القائمة على القتل والتهجير والحصار، مطالبين بوقف كافة أشكال التعاون السياسي والاقتصادي والأمني مع الاحتلال، ومشدّدين على أن الموقف الشعبي البحريني ما زال رافضًا للتطبيع رغم السياسات الرسمية.
ويأتي هذا الاعتصام في ظل استمرار العلاقات التطبيعية بين البحرين والاحتلال، والتي أُعلنت رسميًا عام 2020 ضمن ما عُرف بـ”اتفاقيات أبراهام”، وشملت تبادلًا دبلوماسيًا وفتح سفارة للاحتلال في البحرين.