سكب ناشطان طلاءً بلون مادة "تي إن تي" على واجهة مبنى شركة "بول-ماري"، في بولندا، في خطوة احتجاجية ترمز إلى الدور الذي تلعبه الشركة ضمن سلاسل الإمداد العسكرية. ووفقًا لتقرير، تُعدّ "بول-ماري" مسؤولة عن الخدمات اللوجستية ونقل المواد التي تنتجها شركة "نيترو كيم"، أكبر مُصنّع لمادة "تي إن تي" في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير إلى أن هذه المادة تُستخدم كمكوّن أساسي، إلى جانب مكوّنات أخرى، في تصنيع القنابل، التي تُستعمل في العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة. ويؤكد المحتجون أن استهداف البنية التحتية اللوجستية يسلّط الضوء على مسؤولية الشركات الأوروبية عن استمرار تدفّق المواد العسكرية، مطالبين بوقف أي تورّط تجاري يسهم في إطالة أمد الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
ويأتي هذا التحرّك ضمن موجة أوسع من الاحتجاجات في أوروبا، تسعى إلى محاسبة الشركات المتورّطة في سلاسل التوريد العسكرية، والدفع نحو التزامٍ فعلي بالقانون الدولي الإنساني، ووقف تصدير ونقل المواد التي قد تُستخدم في النزاعات المسلحة.
نظمت حركة Anti-Imperialist Front في اليونان وقفة تضامنية أمام السفارة البريطانية في أثينا دعماً للمضربين عن الطعام من المعتقلين السياسيين الفلسطينيين في السجون البريطانية.
وأكدت الحركة على أن مقاومة الإمبريالية والصهيونية واجب أخلاقي وسياسي.
وقد أدلت عضو الحركة كونستانتينا كارتسيوتي ببيان تضامني أمام السفارة، طالبت فيه السلطات البريطانية بقبول مطالب المضربين عن الطعام، داعية إلى الإفراج الفوري عن مجموعة "فلتون 24” ودعم جميع نشطاء حقوق الفلسطينيين المعتقلين في السجون البريطانية.
وشدد البيان على استمرار الدعم لنضال المقاو.مة الفلسطينية، مؤكداً أن هدف التضامن هو تحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
كما دعت الحركة جميع المؤيدين إلى مواصلة الضغط السياسي والدولي لتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
ويُذكر أن نشطاء مجموعة "فلتون 24" هم من بين عشرات النشطاء المؤيدين لفلسطين الذين أعتقلوا في المملكة المتحدة على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية استهدفت شركة "إلبيت سيستمز "، أكبر شركة أسلحة صهيونية، وذلك عقب اقتحام منشأة تابعة لها في منطقة فلتون قرب مدينة بريستول عام 2024، احتجاجًا على دورها في تصنيع معدات عسكرية تُستخدم في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وقد وُجهت إلى النشطاء تهم جنائية، بينما دخل عدد منهم في إضراب عن الطعام داخل السجون البريطانية تنديدًا باحتجازهم لفترات مطوّلة دون محاكمة، ورفضًا لتصنيفهم تحت قوانين "مكافحة الإرهاب"، لمجرد مشاركتهم في تحركات مناهضة لتجارة السلاح مع آلة الإبادة الصهيونية ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني.
نظّمت مجموعة من نشطاء مستقلون، وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس تحرير صحيفة "نيويورك تايمز"، جو كان، للمطالبة بمحاسبته على ترويج الصحيفة لخطاب يبرّر الإبادة الجماعية والسياسات الإمبريالية، من خلال تغطيتها للأحداث في قطاع غزة.
وأشار المحتجون إلى أنه منذ ما يُوصف بـ"وقف إطلاق النار" المعلن في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، استشهد أكثر من 357 فلسطينيًا، مؤكدين أن الصحيفة ما زالت تصف وقف إطلاق النار بأنه "صامد"، وتتعامل مع الانتهاكات والجرائم الصهيونية، حين يتم الإبلاغ عنها، باعتبارها "اختبارات" للاتفاق، وهو توصيف أكد النشطاء انه تقليلًا من قيمة أرواح الفلسطينيين.
كما ادان المحتجون الصحيفة بالاستمرار في طمس جرائم حرب الإبادة، ومن بينها استشهاد الطفل الفلسطيني زاهر ناصر شامية (16 عامًا) في مخيم جباليا للاجئين، حيث أفادت تقارير بأنه أُطلق عليه النار ثم تُرك ينزف قبل أن تدهسه دبابة تابعة لقوات الاحتلال.
وحمّل المحتجون صحيفة "نيويورك تايمز" مسؤولية تضليل الرأي العام العالمي، مشيرين إلى أنها تستخدم نفوذها الإعلامي لخدمة أجندات غربية، ومؤكدين أن الخطاب الإعلامي المنحاز، يساهم في تبرير الجزائم واستمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.
ودعا المشاركون في الاحتجاج إلى مقاطعة الصحيفة وإلغاء الاشتراكات، مشددين على أن "التضليل الإعلامي يكلّف أرواحًا بشرية"
شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، أمس الجمعة، تجمّعًا احتجاجيًا أمام مقرّ البرلمان الأوروبي، شارك فيه نشطاء ومتضامنون مع الشعب الفلسطيني، تنديدًا باستمرار تمويل الكيان الصهيوني، عبر برنامج البحث والابتكار الأوروبي "هورايزن"، رغم تورّطها في ارتكاب إبادة جماعية وجرائم جسيمة بحق المدنيين في غزة.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف جميع أشكال الدعم المالي والعلمي للاحتلال، مؤكدين أن تخصيص أموال عامة لجهات متورطة في جرائم حرب يتعارض مع القيم التي يدّعي الاتحاد الدفاع عنها، وعلى رأسها حقوق الإنسان والقانون الدولي. كما شدد المشاركون على أن برامج مثل "هورايزن" تُستخدم عمليًا لدعم مؤسسات وشركات مرتبطة بالمنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية.
ويأتي هذا التحرّك في إطار فعالية متزامنة نُظّمت في عدد من المدن الأوروبية، ضمن موجة احتجاجات متصاعدة تطالب بمساءلة "إسرائيل"، ووقف تواطؤ الحكومات والمؤسسات الأوروبية معها، وسحب الاستثمارات وقطع التمويل الذي يُسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرار الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
نفّذت نساء موشحة بالأسود تحركًا رمزيًا داخل متجر "زارا" في مدينة أبردين، بدفع عربات أطفال فارغة حدادًا على عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين قُطعت حياتهم بفعل الجرائم المستمرة. وأكد المشاركون التمسك بالدعوة العالمية لمقاطعة "زارا".
لاحقًا، توجّه النشطاء للاحتجاج أمام بنك "باركليز"، باعتباره من أبرز الممولين والمتورطين في دعم شركات السلاح، وعلى رأسها Elbit Systems، مع التنديد بمحاولاته تبييض صورته عبر رعاية استاد هامبدن، في تجاهل تام لحقوق الإنسان.
واختُتمت الفعالية باستقبال المتضامنين في مسجد الإمام علي، حيث انضمت الناشطة السلمية إيفون ريدلي وشاركت تجربتها في أسطول الحرية العالمي. يوم حافل بالتضامن المجتمعي في أبردين، يتجدد فيه العهد بمواصلة النضال من أجل فلسطين حرّة
نفّذت جماعة “الشعب ضد الإبادة الجماعية” (Agnst_Genocide) هجمات خلال 24 ساعة استهدفت بنك HSBC في إدنبرة وعشرات الفروع الأخرى في المملكة المتحدة، تضامنًا مع فلسطين والمضربين عن الطعام من نشطاء "فلتون24".
يأتي ذلك على خلفية استثمار HSBC أكثر من 8 ملايين دولار في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، التي تُصنّع أسلحة تُستخدم في الإبادة والجرائم ضد الفلسطينيين. وتثير هذه الاستثمارات انتقادات واسعة لدور البنك في دعم سياسات الاحتلال وتمويل صناعة السلاح التي تستهدف المدنيين.
نظّم نشطاء من مجموعة Brussels against Genocide، مساء أمس السبت 13 ديسمبر ، وقفة احتجاجية أمام قاعة حفلات فورست ناشونال في بروكسل، تزامنًا مع حفل للمغني أمير، الفرنسي–الإسرائيلي والجندي السابق في جيش الاحتلال. حيث خدم في سلاح الاستخبارات ووصل إلى رتبة رقيب أول.
وقد أثار إدراج اسمه ضمن برنامج الحفلات في بلجيكا تنديدات واسعًا خلال الأشهر الماضية.
وكانت مشاركة الجندي الإسرائيلي أمير قد واجهت تنديدات سابقة خلال مهرجان فرانكوفولي 2024 في مدينة سبا، حيث أُطلقت دعوات واسعة لمقاطعته، ما أدى إلى انسحاب عدد من الفنانين من المهرجان. وقبيل حفل 13 ديسمبر/كانون الأول، جدّدت مجموعات داعمة لفلسطين في بروكسل مطالبها بمقاطعة الحفل، داعية إدارة فورست ناشونال إلى إزالة الفنان من برنامجها.
وأشار المحتجون إلى مشاركة أمير في فعالية أُقيمت داخل مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى دعمه العلني لجيش الإبادة الصهيوني، مؤكدين أن تحرّكهم يأتي في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة والضفة الغربية.
وخلال الوقفة، حاول النشطاء فتح نقاش مع جمهور الحفل حول مواقف الفنان وانتماءه لكيان محتل يرتكب إبادة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ويجوعهم ، إلا أن بعض الحاضرين ردّوا بتعليقات عنصرية وإهانات لفظية على النشطاء.
استهدفت مجموعة Palestine Action Canada، مقرّ بنك سكوشيا في مدينة تورونتو، كندا، وقامت برش واجهته بالطلاء الأحمر، في خطوة احتجاجية ضد استمرار البنك في الاستثمار بشركة الأسلحة الصهيونية Elbit Systems.
ويأتي التحرك بالرغم من أن البنك خفّض مؤخراً حصته في الشركة بنسبة 75%، إلا أنه لا يزال يستثمر ما يقارب 84 مليون دولار في الشركة، التي تعد من أبرز مزوّدي جيش الاحتلال بالتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة.
وأكدت المجموعة أن بنك سكوشيا مطالب بإنهاء جميع علاقاته مع Elbit Systems، محذّرة من أن استمرار البنك في تمويل الشركة سيقابل بـ تحركات مباشرة إضافية.
ودعت Palestine Action Canada الراغبين بالمشاركة في حملات العمل المباشر المناهضة لآلة الإبادة الصهيونية إلى الانضمام لورشة تدريبية تعقد عبر الإنترنت، عبر الرابط المتاح في صفحتها
شهدت عدة مدن أوروبية تجمعات حاشدة، بما فيها نيقوسيا في قبرص، نظمها نشطاء ومجموعات تضامن مع فلسطين، للمطالبة بـ تعليق مشاركة الاحتلال نهائيًا في برنامج "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي.
ورفع المحتجون شعارات تطالب الاتحاد بسحب استثماراته من كيان نظام الفصل العنصري وفرض عقوبات عليه، مؤكدين استمرار حركة التضامن العالمية في النزول إلى الشوارع حتى تحقيق العدالة.
ويُعد برنامج "هورايزون" أكبر برنامج أوروبي لدعم الأبحاث والابتكار في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، ويقدّم تمويلًا كبيرًا للمؤسسات والجامعات والشركات، بما في ذلك مؤسسات إسرائيلية.
ويشير المحتجون إلى أن مشاركة “إسرائيل” في البرنامج قد تُستغل لدعم شركات وبحوث مرتبطة بالاحتلال والمستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، معتبرين استمرارها في البرنامج انتهاكًا للقانون الدولي ولقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان.