احتشد المئات في شارع أكسفورد وسط لندن، للمطالبة بالإفراج الفوري عن 33 سجينًا من جركة فلسطين في السجون البريطانية. وركّزت التظاهرات على ثمانية سجناء يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، دخل بعضهم يومه الأربعين وسط تدهور خطير في حالتهم الصحية، حيث نُقل خمسة منهم إلى المستشفى. وحذّر المتظاهرون من أن استمرار تجاهل السلطات قد يؤدي إلى وفاة المضربين، مطالبين بتحرك عاجل، وداعين إلى متابعة القضية عبر منصة @‌prisoners4palestine. وفي بيان صدر في اليوم ذاته، أعلن ائتلاف فلسطين تضامنه الكامل مع النشطاء الثمانية الذين احتجزوا بعد استهدافهم مصنع “إلبيت” الإسرائيلي، مؤكدًا أن احتجازهم يتم في إطار حبس احتياطي مشدد وغير مسبوق، رغم عدم إدانتهم، مع قيود قاسية على الزيارات والمراسلات والتواصل مع عائلاتهم، في ظل تأجيل بعض المحاكمات حتى عام 2027. وأشار البيان إلى أن مقررين خاصين في الأمم المتحدة وصفوا ما يتعرض له النشطاء بأنه قد يرقى إلى “اختفاء قسري”. وانتقد الائتلاف رفض وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لقاء عائلات المضربين أو نواب البرلمان. وأعلن عن تنظيم احتجاج أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت. كما شهدت لندن احتجاجًا أمام هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، اتهمها المشاركون بالتواطؤ والصمت حيال أكبر إضراب عن الطعام منذ عام 1981.

نظم نشطاء مؤيدين لفلسطين في محيط هامبدن رغم الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، ووقفة احتجاجية رفضًا لصفقة "هامبدن–باركليز" المشبوهة وما تحمله من دلالات على التواطؤ والدعم غير الأخلاقي. وشارك في الوقفة عدد من النشطاء والمتضامنين الذين أصرّوا على الحضور رغم الظروف الجوية القاسية، مؤكدين التزامهم بمواصلة الضغط الشعبي ورفع الصوت ضد السياسات والصفقات التي تخدم مصالح مالية على حساب القيم الإنسانية. كما وجّه المنظمون تحية خاصة لمشجعي كرة القدم الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع الاحتجاج، وأبدوا تضامنهم ودعمهم لمطالب المحتجين، في مشهد عكس اتساع دائرة الوعي والرفض داخل الأوساط الرياضية والشعبية. وأكد المشاركون أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة تحركات مستمرة تهدف إلى فضح الصفقات المشبوهة ومحاسبة الجهات المتورطة، مشددين على أن سوء الأحوال الجوية لن يكون عائقًا أمام استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق أهدافه. واتهم النشطاء بنك "باركيلز" بدعم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال تمويل مشاريع وشركات مرتبطة بصناعة الأسلحة، أو تقديم تسهيلات مالية لشركات تستفيد من سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويؤكد المحتجون أن هذا التمويل يعزز استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، ويحوّل البنك إلى شريك اقتصادي في دعم مشاريع العنف والاحتلال، مما يجعل من مقاطعته والمطالبة بمحاسبته خطوة ضرورية للضغط على الجهات المالية المتورطة في هذه السياسات.

أقامت مجموعة "الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين" فعالية ركض تضامنية في إحدى غابات دبلن دعمًا للشعب الفلسطيني. وتأتي الفعالية في إطار أنشطة أسبوعية تقيمها المجموعة بهدف رفع الوعي بالقضية الفلسطينية وتشجيع المشاركة المجتمعية في التضامن مع الفلسطينيين. ودعت المجموعة الجميع للانضمام إلى سباقهم الأسبوعي يوم الأحد القادم الساعة العاشرة صباحًا في شارع فامبالي، مؤكدة أن المشاركة مفتوحة للجميع.

شهدت شوارع كوبنهاجن أمس الأحد مظاهرة حاشدة دعمًا لفلسطين، حيث شارك المئات في الاحتجاج للتنديد بخروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، بما في ذلك هجمات وقف إطلاق النار في غزة وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية. رفع المشاركون لافتات وشعارات قوية تطالب بإنهاء الانتهاكات ورفع الحصار عن القطاع، مؤكدين على حق الشعب الفلسطيني في الحماية والكرامة، وداعين المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه جرائم الاحتلال المستمرة.

شهدت شوارع مدينة مانشستر البريطانية أمس الاثنين مظاهرة حاشدة إحياءً لذكرى الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وتأكيدًا على التضامن مع غزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. شارك المئات من الفلسطينيين وأنصار القضية في أوروبا برفع لافتات وشعارات تندد بالجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين في غزة، مطالبة بوقف الانتهاكات ورفع الحصار عن القطاع. المتظاهرون أكّدوا أن إحياء ذكرى الانتفاضة الأولى يأتي لتذكير العالم بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المتواصلة ضد الاحتلال، مؤكدين على أهمية الوحدة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين وإنهاء الظلم المتواصل منذ عقود. كما شدد المشاركون على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرين من استمرار صمت الحكومات الغربية تجاه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين.

نظّم ناشطون في العاصمة الألمانية برلين اعتصامًا حاشدًا أمام مكاتب شركة Elbit Systems، أكبر مُصنّع صهيوني للأسلحة، احتجاجًا على دورها في الإبادة على غزة وتورّطها في تصنيع الطائرات المسيّرة والأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين. ورفع المتظاهرون هتافات تطالب بوقف تزويد الاحتلال بالسلاح ومحاسبة الشركات المتورطة في جرائم حرب الإبادة. وفي خطوة تصعيدية متزامنة، اقتحم 5 ناشطين مصنع الشركة في مدينة أولم، ألمانيا، تعبيرًا عن رفضهم للشراكات العسكرية التي تربط Elbit بالجيش الصهيوني، مؤكدين أن استمرار هذه العلاقات يعني تواطؤًا مباشراً في حرب الإبادة التي شنها الاحتلال بحق الفلسطينيين الغزّل في غزة. ويذكر أن شركة Elbit Systems تُعد أحد الأعمدة الرئيسية في دعم آلة الإبادة الصهيونية، إذ توفر له منظومات عسكرية وتكنولوجية تستخدم مباشرة في العدوان داخل غزة والضفة الغربية. وتنتج الشركة طائرات مسيّرة تستخدم في التجسس وتنفيذ الضربات الجوية، إضافة إلى تطوير أنظمة مراقبة لجدار الفصل العنصري، وتزويد الجيش بأسلحة متقدمة وتقنيات للحرب الإلكترونية. كما ترتبط بعقود حكومية ضخمة مع ما تسمى "وزارة الحرب الإسرائيلية"، ما يجعلها جزءًا أساسيًا من البنية الصناعية التي تدعم آلة الإجرام الصهيونية والاحتلال.

في انتصار لحرية التعبير وقضية فلسطين، حسم اللاعب المغربي أنور الغازي معركته القانونية ضد نادي ماينز 05 الألماني، بعد أن قضت المحكمة الإقليمية في راينلاند بالاتينات بأن إنهاء عقده كان قرارًا غير قانوني. القضية بدأت حين نشر الغازي عبارة “من النهر إلى البحر، ستكون فلسطين حرة” دعمًا للشعب الفلسطيني، ما دفع النادي إلى فسخ تعاقده بحجة “الإساءة” و”الموقف السياسي”. المحكمة أكدت في حكمها أن ما كتبه الغازي يندرج بوضوح ضمن حرية الرأي ولا يشكل خرقًا يستوجب الإقالة، لتلزم النادي بدفع تعويضات تصل إلى نحو 1.5 مليون يورو لصالح اللاعب. لكن الغازي، الذي لم يتعامل مع القضية كمسألة شخصية فقط، أعلن أنه سيتبرع بمبلغ 500 ألف يورو من التعويض لدعم الأطفال في فلسطين، في خطوة أثارت تقديرًا واسعًا وأظهرت عمق التزامه الإنساني والأخلاقي. بهذا الحكم، لا يستعيد الغازي حقه فحسب، بل يرسخ أيضًا رسالة واضحة: أن التضامن مع فلسطين ليس جريمة، وأن الصوت الحر قادر على الانتصار حتى في أكثر الساحات تعقيدًا.

في خطوة احتجاجية، احتلت اللجنة الأيرلندية لدعم فلسطين في ديري (Derry IPSC) مكتب هيئة InvestNI في المدينة، للتنديد بمشاركة الدولة والشركات والمؤسسات في برنامج الطائرة العسكرية F-35. وقالت حركة المقاطعة إن الحكومة وهيئة InvestNI تمول مصانع برنامج F-35 في شمال البلاد، والتي تُستخدم في تصنيع طائرات حربية تلقي القنابل على غزة. ووضعت اللجنة مطالبها بوضوح، وتشمل: إنهاء تمويل InvestNI لمصانع برنامج F-35 في الشمال، وإلغاء الإعفاءات الضريبية والدعم المقدم لهذه المصانع من أموال دافعي الضرائب، وقطع جميع علاقات الحكومة مع برنامج F-35 لوقف إنتاج أجزاء الطائرات وأنظمة الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين في غزة، ودعم السياسيين للمطالبة بشكل علني بوقف تسهيل وصول شركات البرنامج إلى المدارس، وتنفيذ تعليق وطني شامل لكل أشكال المشاركة في برنامج F-35. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة احتجاجات سلمية تهدف إلى فضح تورط المؤسسات والشركات في صناعة أسلحة تُستخدم في النزاعات ضد المدنيين الفلسطينيين.

في خطوة احتجاجية، احتلت اللجنة الأيرلندية لدعم فلسطين في ديري (Derry IPSC) مكتب هيئة InvestNI في المدينة، للتنديد بمشاركة الدولة والشركات والمؤسسات في برنامج الطائرة العسكرية F-35. وقالت حركة المقاطعة إن الحكومة وهيئة InvestNI تمول مصانع برنامج F-35 في شمال البلاد، والتي تُستخدم في تصنيع طائرات حربية تلقي القنابل على غزة. ووضعت اللجنة مطالبها بوضوح، وتشمل: إنهاء تمويل InvestNI لمصانع برنامج F-35 في الشمال، وإلغاء الإعفاءات الضريبية والدعم المقدم لهذه المصانع من أموال دافعي الضرائب، وقطع جميع علاقات الحكومة مع برنامج F-35 لوقف إنتاج أجزاء الطائرات وأنظمة الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين في غزة، ودعم السياسيين للمطالبة بشكل علني بوقف تسهيل وصول شركات البرنامج إلى المدارس، وتنفيذ تعليق وطني شامل لكل أشكال المشاركة في برنامج F-35. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة احتجاجات سلمية تهدف إلى فضح تورط المؤسسات والشركات في صناعة أسلحة تُستخدم في النزاعات ضد المدنيين الفلسطينيين.

عطّل نشطاء من "حملة التضامن من أجل فلسطين" في أيرلندا (IPSC) محاضرة ألقاها محافظ البنك المركزي الأيرلندي، غابرييل مخلوف، في جمعية RIA مساء أمس الخميس 11 ديسمبر ، وذلك احتجاجًا على تورط البنك في دعم جرائم الإبادة التي يشنها الاحتلال بحق الفلسطينيين. ولعب البنك المركزي الأيرلندي دورًا في تسهيل بيع السندات الحكومية الصهيونية داخل الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، ما أتاح للاحتلال الوصول إلى تمويل دولي. وتدار استثمارات حكومية أيرلندية عبر صناديق رسمية في شركات تعمل داخل المستوطنات أو تقدّم خدمات ترتبط بالاحتلال، وهو ما يعد دعمًا ماليًا لجرائم حرب الإبادة. وطالب المحتجّون البنك المركزي الأيرلندي بوقف أي شكل من أشكال التسهيلات المالية أو الاستثمارات المرتبطة بالشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، تحت شعار "أوقفوا تمويل الإبادة". وقالت منسّقة الحملة، هيلين ماهوني، خلال الفعالية:" في يوم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا ينبغي لشخص يسهّل الإبادة الجماعية أن يلقي محاضرة علينا.”