عارضت مدينة ديري ومجلس مقاطعة سترابان البريطانية مشروع مناهضة المقاطعة البريطاني الرامي لمنع الهيئات العامة من مقاطعة الاحتلال وسط تقدمه في البرلمان البريطاني، كما وافق المجلس على دعوة "عمر البرغوثي، العضو المؤسس لحركة المقاطعة لتقديم عرض يتعلق بنشاط المقاطعة".
وقادت اعتراض المجلس على المشروع عضوة البرلمان السابقة عن كنسينغتون البريطانية "فيليسيتي بوكان"، فيما أكد مستشار حزب (الناس قبل الربح) "كلر هاركين" على أن مشروع القانون هو محاولة من الحكومة البريطانية لإحباط ووقف حركة التضامن المتنامية من أجل فلسطين،.
وأضاف"في كل مرة نرى فيها إراقة الدماء، كما حدث في جنين مؤخرًا، تنمو تلك الحركة دوليًا لأنها تكشف عن همجية دولة الفصل العنصري".
وقال هاركين: "يجب أن نرسل رسالة قوية للغاية إلى الحكومة البريطانية بأننا لن نتعرض للتخويف من قبل الحكومة البريطانية أو أي كيان سيخبرنا أنه لا يمكننا بناء حركة تضامن لدعم فلسطين".
و ندد هاركين بازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية، مجددًا على دعم المجلس لحركة المقاطعة.
ومن جانبه، وصف النائب الجمهوري "شين إف جاكسون" تصرفات الحكومة البريطانية بأنها "مقززة ومشينة"، منددًا بمحاولة الحكومة البريطانية منع السلطات المحلية من رفع أصواتها الداعمة للشعب الفلسطيني.
ورحب جاكسون بمقابلة مؤسس حركة المقاطعة عمر البرغوثي سواء كانت وجاهية أو افتراضية، منوهًا إلى أن "نصيحته لا تقدر بثمن"، كما أعرب لالتقائه به عدة مرات.
وأضاف جاكسون "لقد أبرز عمر البرغوثي حقيقة أن سياسة الحكومة البريطانية الحالية تقيد المجالس هنا في الشمال من لعب دور نشط في حملة المقاطعة على أي حال"، منوهًا إلى نية البرلمان البريطاني في توسيع المشروع ليشمل إنجلترا واسكتلندا وويلز.
وفي إطار رفضه للقانون، قال جاكسون "تحدث النائب البريطاني كولوم إيستوود نيابةً عن الجميع في جميع أنحاء المدينة عندما صوت ضد مشروع القانون".
وخلال فعالية احتجاجية سابقة نظمها مركز ديري لحملة التضامن مع فلسطين في أيرلندا، قالت رئيسة المركز كاثرين هوتون: "مشروع القانون هذا سيكون بالتأكيد المسمار في نعش حملة المقاطعة"، معربةً عن أسفها من منع السلطات لاتخاذ موقف أخلاقي بشأن شيء ما يجب أن يكون دائمًا في صميم المشتريات العامة.
وبينما أكدت على دعم مجلس ديري لحركة المقاطعة، نددت باستخدام البعض لقضايا "عدم المساواة الدينية" لمنع أي شيء يتم القيام به بشأن المقاطعة.
وأضافت "بالنسبة للناشطين هنا الذين يعملون من أجل التضامن مع فلسطين، فإن المجلس هو أحد الأدوات الرئيسية التي يمكننا استخدامها للمساعدة في إيصال الرسالة وسن المقاطعة وسحب الاستثمارات من صناديق التقاعد، من أجل الحفاظ على تماشيها مع حقوق الإنسان والأخلاق".
