أدانت حركة المقاطعة في بلفاست قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدم المزيد من منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني، معتبرةً ذلك تطبيقاً لسياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.


وقالت الحركة إن قرارات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين من استخدام الطرقات والشوارع في الضفة الغربية، بينما يتم شق الطرق لدعم المستوطنات غير القانونية المقامة على الأراضي المحتلة.


وأشارت الحركة إلى قرار وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي وافق على مشروع كبير في الضفة الغربية المحتلة يطلق عليه "طريق السيادة" ، والذي سيفصل بين سائقي المستوطنات في الضفة الغربية والفلسطينيين، ويسمح ببناء مستوطنات في مناطق حساسة شرقي القدس المحتلة.


يذكر أن حكومة الاحتلال تخطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في المنطقة E1، والتي ستربط مستوطنتي كفار أدوميم ومعاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية.


وقال بينيت إن مشروع الطريق السريع، الذي تم تجميده منذ ما يقارب 10 أعوام، سيتيح استمرارية بين المستوطنات الإسرائيلية شرقي القدس المحتلة، ويضمن تجنب "الاحتكاك غير الضروري" بين الفلسطينيين والمستوطنين.


وقامت سلطات الاحتلال مؤخراً بإعادة تنشيط العديد من مشاريع الاستيطان المجمدة، كما أنهت في شهر شباط/ فبراير الماضي تجميد بناء حوالي 2610 وحدة استيطانية غير قانونية شرقي القدس المحتلة، وهي خطوة من شأنها عزل منطقتين تقطنهما أغلبية فلسطينية في بيت صفافا وشرفات.