أعلنت مجموعتان من منظمات الحقوق المدنية في ولاية أوكلاهوما الأميركية أنهما تعتزمان مقاضاة الولاية في حال أقرّت مشروع قانون يحظر التعاقد مع الشركات التي تقاطع الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول المحامون في اتحاد الحريات المدنية الأميركية ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن محاولات المجلس التشريعي في ولاية أوكلاهوما تشريع قانونٍ يرفض الشركات المقاطعة للاحتلال، أمرٌ غير دستوري.

وينص القانون على أن الدولة لا تدخل في عقود مع الشركات التي تدعو إلى المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول النائب الجمهوري مارك ماكبرايد، الذي قدم مقترح المشروع، إن مشروع القانون يعترف بالاحتلال الإسرائيلي كشريك تجاري وحليف مهم في الشرق الأوسط.

بدوره، قال مايك ريدمان، المدير المؤقت لاتحاد الحريات المدنية في أوكلاهوما، إن المحكمة العليا الأميركية أدركت أن المقاطعة الاقتصادية والسياسية هي شكل من أشكال الخطاب السياسي الذي يكرسه ويحميه التعديل الأول، مبينًا أن "لدى اتحاد الحريات المدنية تاريخ طويل في تحدي هذا النوع من التشريعات".

يشار إلى أن القضاة الفيدراليون في ولايات أريزونا، وكانساس، وتكساس، كانوا قد منعوا قوانين مماثلة من أن تصبح سارية المفعول، بينما قرر قاضي في ولاية أركنساس قبول هذا القانون، حيث يتم استئناف القرار لدى محكمة أعلى.