استنكرت حركة المقاطعة منع الاحتلال الإسرائيلي دخول أدوات معالجة المياه إلى قطاع غزة، داعيةً إلى إنهاء الحصار المفروض على أكثر من مليونيْ فلسطيني معرضين لخطر التسمم بالمياه الملوثة.


وقالت حركة المقاطعة إن الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري دون السيطرة على أرضهم أو مواردهم الطبيعية، معرضون بشدة لأزمة المناخ، مع احتكار الاحتلال للموارد.


وأشارت إلى أن 97٪ من المياه النادرة في غزة غير صالحة للاستهلاك البشري، فيما تُعد المياه الملوثة السبب الرئيسي لوفيات الأطفال في القطاع. مبينةً أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من استخدام 20٪ من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة، كما يستهدف الأراضي الزراعية بمبيدات الأعشاب.


وأضافت الحركة أن "الاحتلال استغل جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين الذين تم تطهيرهم عرقيًا ونزع ملكيتهم في عام 1948، وما لا يقل عن 60٪ من الأراضي المحتلة عام 1967".


وأوضحت أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، تستهلك المياه والموارد أكثر ست مرات من الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن الاحتلال قام منذ عام 1967 باقتلاع أكثر من 800 ألف شجرة زيتون، مبينةً أن "الاحتلال يلمّع صورته بينما يقوم بتدمير البيئة".


وقالت إن إدعاءات الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة أنه "جعل الصحراء أفضل وتتفتح"، يهدف إلى إخفاء تدميره العنيف للمجتمع الفلسطيني وممارساته بحق الأراضي الزراعية والموارد المائية الفلسطينية.


وتابعت "يأتي 97.7٪ من إنتاج الكهرباء لدى الاحتلال من الوقود، بما في ذلك الغاز الطبيعي المستخرج من خلال استغلال موارد الغاز الفلسطينية بشكل غير قانوني"، بينما يسعى الاحتلال إلى تصدير الطاقة إلى أوروبا لخلق الاعتماد على الطاقة المولدة بشكل غير قانوني.


وبيّنت أيضًا أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة بشكل غير قانوني.


وشددت حركة المقاطعة على أن النضال ضد الاستعمار والعنصرية والعسكرة والمناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية مترابطان بعمق، حيث يسعى الفلسطينيون مثل الناس في جميع أنحاء العالم، إلى تحقيق العدالة المناخية من خلال مساءلة الحكومات والشركات المتواطئة في دعم الاحتلال وسرقته للموارد.