أدانت حركة المقاطعة شراء الهند ما يُقارب نصف صادرات الأسلحة الإسرائيلية المجربة على الفلسطينيين، معتبرةً ذلك تمويلاً لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.


وقالت الحركة إن الهند تشتري ما يقارب نصف صادرات الاحتلال من المعدات العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية.


وأوضحت أن العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والهند، لا تقتصر على التعاون الدفاعي، حيث هناك تعاون في تطوير التكنولوجيا في مجالات الزراعة والصناعات وغيرها.


وأضافت حركة المقاطعة إنه "في الآونة الأخيرة، خاصة بعد قدوم حكومة مودي في عام 2014، امتدت العلاقات الهندية الإسرائيلية إلى مناطق مثل الأمن الداخلي، والمناورات العسكرية المشتركة، ومجالات التجارة الأخرى".


وأشارت الحركة إلى أن الحكومة الهندية ترى أن هذه العلاقات "مبنية على تقييمات واقعية للمصلحة الوطنية"، وقامت بتبرير العلاقات بـ "مصطلحات مرنة ونسبية".


وأوضحت أن الهند أصبحت تدعم الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الدبلوماسي، حيث تقوم بالتصويت لصالح الاحتلال في الأمم المتحدة، رغم زعمها أن "العلاقات مع إسرائيل لا تعني التخلي عن القضية الفلسطينية".


واستنكرت حركة المقاطعة هذه العلاقات المستمرة رغم مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حصار قطاع غزة منذ عام 2006، بالإضافة لاستمراره في الاستيطان المخالف للقانون الدولي، وترسيخ نظام الفصل العنصري.