رحبت حملة "الحرية لرامي شعث" بتحركات الحكومة الفرنسية في قضية منسق حركة المقاطعة في مصر رامي شعث، المعتقل لدى السلطات المصرية، بعد تصريحات وزارة الخارجية التي أكدت مطالبتها للقاهرة بالإفراج عن شعث.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية "إننا نتابع باهتمام خاص قضية السيد رامي شعث ونحن على اتصال وثيق مع زوجته السيدة سيلين ليبرون شعث".

وأضافت أن "فرنسا تحتفظ بحوار صريح مع القاهرة، وتطالب السلطات المصرية بالإفراج عن شعث".

وقالت زوجة شعث، الناشطة في مجال حقوق الإنسان سيلين ليبرون شعث إن "قرار المحكمة صدر في غياب المحامين والمتهمين". مبينةً أن المحكمة تتجاهل تمامًا مبادئ العدالة ومحاولات إيجاد حل دبلوماسي بادرت به الحكومتان الفرنسية والفلسطينية".

من جانبه، قال والده نبيل شعث "أنا فخور بابني رامي. التزامه بمصر وفلسطين فريد من نوعه. لم يكن أبدًا جزءًا من منظمة إرهابية". داعياً السلطات المصرية "إلى الإفراج عنه دون تأخير أو السماح له بالدفاع عن نفسه بصدق في محاكمة عادلة".

وقالت عائلة رامي شعث، إن السلطات المصرية وضعت اسم نجلها على قائمة الإرهاب، ويترتب على ذلك منعه من السفر وسحب جواز سفره المصري، وتجميد أمواله وممتلكاته.

يذكر أن رامي نبيل شعث، الذي يحمل الجنسية المصرية والفلسطينية، معتقلٌ منذ يوليو/ تمّوز 2019، وهو يعمل منسقًا لحركة المقاطعة في مصر، وأحد النشطاء ضد التطبيع وممارسات الاحتلال.