جددت حركة المقاطعة دعوتها للعمل ضد شركة التأمين الفرنسية AXA بسبب استثماراتها في بنوكٍ إسرائيلية تمول بشكل مباشر المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، وشركات أسلحة تدعم قتل الفلسطينيين.


وبيّنت الحركة أن "أكسا" الفرنسية تستثمر أكثر من 91 مليون دولار في (Elbit Systems) التي تُعد أكبر شركة للتسليح والمعدات العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفي أكبر خمسة بنوك إسرائيلية مشاركة في تمويل الاستيطان.


وكانت الحركة قد دعت إلى الحشد ضد شركة "أكسا" من خلال إرسال وثيقة اعتراض إلى مدرائها للمطالبة بإنهاء تعامل الشركة، مع شركات الأسلحة والبنوك الإسرائيلية التي تدعم المستوطنات، وتستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.


وقالت إن شركة Elbit Systems وبنوك Bank Hapoalim وBank Leumi وMizrah Tefahot والبنك الدولي الأول الإسرائيلي وبنك الخصم الإسرائيلي، تدعم جميعها المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها بالإضافة إلى استخدامها غير القانوني للقوة المسلحة ضد الفلسطينيين.


وتنتج "Elbit Systems" ما يقارب 85% من الطائرات دون طيار التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات قتل الفلسطينيين، كما تزوّد جدار الفصل العنصري بتقنيات المراقبة والمعدات الإلكترونية.


وجاء في بيانٍ للحركة أنه "لا شك في أن البنوك هي العمود الفقري للمستعمرات الإسرائيلية لتمويلها المباشر للاستثمارات الخاصة والحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث تعتبر المستعمرات الإسرائيلية جرائم حرب حسب القانون الدولي".


واعتبرت حركة المقاطعة أن هذا يجعل "أكسا" متواطئة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على أنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يحافظ على نظام الاحتلال والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، دون دعم الحكومات والشركات المتواطئة، مثل "أكسا" للتأمين.


وقالت إنه "حان الوقت لإضافة صوتك لتعزيز الائتلاف العالمي المتصاعد لمطالبة وقف مساعدة "أكسا" لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، مبينةً أنه رغم اتخاذ الشركة لخطوةٍ أولى من خلال شركتها الفرعية "أكسا آي إم"، بالتخلي عن الاستثمارات في Elbit Systems في ديسمبر الماضي، إلا أنها لا زالت مستمرة في التواطؤ بنظام الفصل العنصري.


وتُعد "أكسا" أكبر شركة تأمين فرنسية في العالم حيث يتجاوز دخلها السنوي 120 مليار دولار وتدير أصول بحوالي تريليون دولار، ولها حضور في 60 دولة حول العالم.


يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نشرت يوم الأربعاء 12 فبراير، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات، ضمنها شركة التأمين الفرنسية "أكسا".