رحبت حركة المقاطعة في بلفاست بقرار المحكمة البريطانية العليا القاضي بالسماح للبلديات البريطانية بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية والشركات المتواطئة معها، وسحب الاستثمارات منها.


وأرسلت الحركة تهانيها إلى حملة التضامن مع فلسطين، وإلى جميع حلفائها في المملكة المتحدة والعالم، والمتضامنين مع فلسطين، بهذا الانتصار لحملات المقاطعة.


ومن خلال هذا الانتصار، هزمت حملة التضامن اللوائح البريطانية التي طالبت صناديق التقاعد في البلديات (الحكومات المحلية) بعدم سحب استثماراتها من الشركات المتواطئة بدعم المستوطنات الإسرائيلية وشركات الأسلحة.


وبيّنت حملة التضامن أنها من خلال القضية تحمي الحق في إطلاق حملات المقاطعة في بريطانيا، موضحةً أن "القضية فازت في المحكمة الابتدائية، بينما خسرت في الاستئناف، قبل أن تصدر المحكمة العليا قرارًا نهائيًا لصالح الحملة".


ويُعطي قرار المحكمة العليا البلديات (الحكومات المحلية) الحق في سحب استثماراتها من شركات الاحتلال، وكذلك من الصناعات العسكرية البريطانية لأسباب أخلاقية في حال ضلوع تلك الشركات بانتهاكات لحقوق الإنسان.


ويُعد القرار انتصارًا كبيرًا لحملة التضامن مع فلسطين ولحملات المقاطعة التي تواجه محاولات شرسة من الاحتلال واللوبي الصهيوني لتجريم عملها وإخراجها عن إطار القانون في أكثر من دولة من دول العالم.


ويأتي هذا الحكم بعد أشهر فقط من إعلان الحكومة البريطانية عن نيتها تقديم تشريع يحظر على الهيئات العامة فرض حملات مقاطعةٍ ضد الدول الأجنية، وهي الخطوة التي أدانها العديد من المؤسسات ونشطاء حقوق الإنسان، على اعتباره انتهاكًا للحريات المدنية.