رحبت حركة المقاطعة بمطالبة 130 نائبًا وسياسياً بريطانيًا حكومة جونسون بفرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي، في حال قيامه بضم مناطق من الضفة الغربية.


وقالت الحركة إن الأصوات التي تطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مازالت في تزايد.


ووجّه النواب البريطانيون رسالةً عبّرت عن غضبهم من إعلان حكومة الاحتلال نيتها ضم أجزاء من الضفة، معتبرةً ذلك "ضربة قاتلة لفرص السلام استنادًا إلى حلّ الدولتين".


وشددت الرسالة على أن ضم أجزاء من الضفة، سيكون بشكل واضح غير قانوني ولا يتناسب مع القانون الدولي، وأن على بريطانيا أن لا تتردّد في فرض عقوبات على الاحتلال كما حصل مع روسيا بعد ضم جزيرة القرم.


ورأت الرسالة أن أي تحرك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردًا مشابهً، مضيفة "من الواضح أن إسرائيل تتستّر بانتشار وباء كورونا من أجل السعي لتطبيق هذه الخطّة الفظيعة، ومن الضروري أن تفعل المملكة المتّحدة كلّ ما في وسعها لمنع ذلك".