دعت حركة المقاطعة إلى مقاطعة التمور المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، معتبرةً دعمها مساهمةً في تمويل جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.


وطالبت الحركة الأشخاص حول العالم بعدم تمويل جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وذلك من خلال شراء منتجات التمور التي يتم إنتاجها في المستوطنات.


وقالت إنه مع بداية شهر رمضان يتم استهلاك التمور بشكلٍ كبير، ما يستدعي عدم شراء التمور من الأراضي الفلسطينية المسروقة في الضفة الغربية.


وأضافت "منذ احتلت إسرائيل الضفة الغربية الفلسطينية في عام 1967، أقامت مزارع للتمور في مستوطناتها غير القانونية في ذلك الجزء من غور الأردن".


وأوضحت أن "هذه الصناعة استغلالية للغاية وتحدث في المستوطنات، ما يستوجب مقاطعة منتجاتها"، مبينةً أن "40 في المائة من التمور الإسرائيلية اليوم تزرع في مستوطنات غير قانونية".


وأشارت إلى أنه "بسبب العمل الشاق الذي ينطوي عليه إنتاج التمور، يقوم المستوطنون الإسرائيليون بإحضار عمال فلسطينيين بأجور منخفضة للقيام بالعمل الصعب، كما يستخدمون الأطفال الفلسطينيين للعمل في ذلك".


وتابعت "لا تزرع مزارع النخيل على الأراضي المسروقة باستخدام العمالة الفلسطينية المستغلة فحسب، بل تسرق أيضًا موارد المياه من القرى الفلسطينية، مما يجعلها تكافح من أجل الحصول على المياه للشرب والري".


يذكر أن شركات Hadiklaim وMehadrin وMTEX Jordan وRiver الإسرائيلية، تنتج العديد من التمور التي تصل إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، حيث تعمل في المستوطنات وتدعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.