دعت حركة المقاطعة إلى تكثيف حملات الضغط لإنهاء التواطؤ الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم النكبة، مطالبةً بوقف تجارة الأسلحة ومنظومات الرقابة والقمع التي يتم تسويقها في ظل فيروس كورونا.

كما دعت حركة المقاطعة، في بيانٍ لها بالذكرى 72 لنكبة الشعب الفلسطيني، أبناء شعبنا والشعوب العربية، بالذات في منطقة الخليج العربي، إلى تصعيد الضغط الشعبي السلمي على الأنظمة الاستبدادية الغارقة في التطبيع الممنهج مع الاحتلال وممثليه وشركاته.

وشددت الحركة على أن "التطبيع سلاحٌ هام بيد نظام الاستعمار الإسرائيلي في سعيه، المدعوم من الإدارة الأميركية المتطرفة في عدائها للعرب والمسلمين، لتصفية قضية فلسطين، وهي القضية المركزية لشعوب منطقتنا العربية".

ودعت إلى تكثيف الضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني من أجل تنفيذ قرارات منظمة التحرير الفلسطينية، بمجلسيها المركزي والوطني، والقاضي بوقف ما يسمى بـ"التنسيق الأمني" والانفكاك عن الاحتلال ودعم (BDS)، مما يتطلب حل إطار التطبيع، الذي يُسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي".

وأكدت الحركة على أن وقف التطبيع الفلسطيني بأشكاله، مع نظام الاستعمار الإسرائيلي بات ضرورة وجودية، بالذات في ضوء خطة نتنياهو-غانتس لضم الأغوار وكتل المستعمرات ومحيطها.

وقالت "إن وقف هذه الجرائم بحق شعبنا ليستوجب التوافق على استراتيجية وطنية موحدة، تمثل حركة المقاطعة ومناهضة التطبيع أحد أعمدتها".

وتابعت الحركة "يحيي شعبنا الذكرى 72 للنكبة، في ظل مقاومة جائحة الكورونا ومقاومة الاحتلال والاستعمار وتجلياته من تطهير عرقي تدريجي وممنهج، بالذات في القدس والنقب والأغوار، وحصار في غزة، وخطط للضم وسرقة الأراضي والموارد، بصمتٍ وتواطؤ دولي، وتطبيع رسميّ عربيّ".

وشددت حركة المقاطعة أنه "على الرغم من كل التحديات، وبعد 72 عامًا، ما يزال الشعب الفلسطيني ثابتًا على أرضه وقادرًا على الاستمرار في المقاومة والعطاء حتّى تحصيل حقوقه الكاملة غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها عودة اللاجئين الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية، ولاحقًا الجيش الإسرائيلي، في عام النكبة وما تلاه".

وأوضحت أن ذكرى النكبة تأتي وحركة المقاطعة تحقق المزيد من الإنجاز في عزل النظام الإسرائيلي تدريجيًا على المستوى الشعبي وفي تدفيع الشركات المتواطئة في جرائمه أثمانًا باهظة.