دعت حركة المقاطعة إلى العمل ضد شركة "تنوفا" الإسرائيلية، التي تساهم في نهب موارد الأراضي الفلسطينية، منددةً دعمها للمستوطنات غير القانونية وتورطها في استمرار الاستعمار ونظام الفصل العنصري.


وقالت الحركة في بيانٍ لها، إن "شراء المنتجات الإسرائيلية التي يتم ضخّها في السوق الفلسطيني يضر بنا كفلسطينيين من عدة نواحٍ، عدا عن تشكيلها خطراً على الصحة العامة، وذلك لإخفائها كميات المواد الحافظة الضارة والأدوية والهرمونات التي تُسمّن بها الحيوانات".


وأضافت إن "الشركات الإسرائيلية التي تنتج هذه الأغذية قائمةٌ على الجرائم المستمرّة بحق شعبنا الفلسطيني، حيث تجسّد صناعة الألبان الإسرائيلية مثالاً صارخاً على السياسات الإسرائيلية الممنهجة لتقويض الاقتصاد الفلسطيني ونهب الموارد والأراضي الفلسطينية والتربّح منها على حساب الشعب الفلسطيني بشكلٍ عام، وصغار الفلّاحين والحيازات الصغيرة والمزارع العائلية بشكلٍ خاص".


وأوضحت أن شركة "تنوفا" إحدى أكبر الشركات الإسرائيلية والموزع الإسرائيلي الأكبر للدواجن، تعمل على نهب موارد الأراضي الفلسطينية ، ولديها عددٌ من المزارع في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية.


وقالت حركة المقاطعة إن شركة "تنوفا" تعتمد على شركة "تعفورا" لنقل منتجاتها، وهي شركة نقل للجيش الإسرائيلي متورّطة في بناء البنية التحتية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وساهمت في بناء الجدار والقطار الخفيف في القدس المحتلّة، فضلاً عن نقل المعدات العسكرية والدبابات خلال العدوان على قطاع غزة.


وكشفت عن وجود علاقةٍ وثيقة بين الشركة والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتجاوز معدّات النقل، إذ تتكفّل "تنوفا" بتزويد وحداتٍ عسكريةٍ بالمواد الغذائية، وساهمت بشكلٍ فعلي في بناء مراكز تدريب لصالح جيش الاحتلال.


وأضافت الحركة "توفّر شركة "تنوفا" ما أسمته "ركناً دافئاً" لجنود جيش الاحتلال، وذلك عبر مشاركتها في مشروع "تبنّي محارب"، والذي يربط بين الشركات التجارية الكبرى في الاقتصاد الإسرائيلي والوحدات العسكرية في الجيش عبر مساهمات مالية وتقديم خدمات وسلع وتنظيم أنشطة ترفيهية.


وقالت إن المشروع يهدف إلى الحفاظ على معنويات جنود جيش الاحتلال وتذكيرهم "بنكهة البيت" أثناء تدميرهم بيوت الفلسطينيين وقتلهم والتنكيل بهم.


وأشارت حركة المقاطعة إلى أن شركة "تنوفا" تجني ما بين 52 و65 مليون دولار سنوياً من مبيعاتها في السوق الفلسطيني؛ أيّ ما بين 182 و227 مليون شيكل، كما تسيطر على نصف صناعة منتجات الألبان الإسرائيلية.


وأوضحت أن المبلغ "البسيط" الذي يدفعه الفلسطيني غير المقاطع للبضائع الإسرائيلية يساهم بشكل مباشر في تراكم أرباح هذه الشركة لتقويض الاقتصاد الفلسطيني.