أدانت حركة المقاطعة في بلجيكا مساهمة شركة السكك الحديد الإسبانية "CAF" في بناء مشروع القطار الخفيف بالقدس المحتلة بالشراكة مع شركة "شابير" الإسرائيلية، مبينةً أن المشروع يساهم في إضفاء الشرعية على المستوطنات.


وقالت الحركة إن "التوسع الاستيطاني المثير للجدل من خلال القطار الخفيف، يبدأ مرحلةً جديدة، وهو يمر عبر الأرض الفلسطينية المحتلة وحول مدينة القدس".


وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستغلال الإغلاق والحظر الذي تم فرضه بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث يعتبرونه فرصةً للتعجيل في العمل بالقطار الاستيطاني.


وأضافت الحركة أن الاحتلال أصدر تعليماته إلى اتحاد JNET للتعجيل في العمل بالقطار، وهو اتحاد يتكون من الشركة الهندسية الإسرائيلية "شاببير"، بالإضافة إلى الشركة الإسبانية CAF.


وتابعت حركة المقاطعة قولها إن "الشريك الإسرائيلي (شركة شابير) وردت رسميًا من قبل الأمم المتحدة في القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات، ما يجعل CAF تقوم بتنفيذ مشاريع غير ضرورية وهي تنافي قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف".


يشار إلى أن حملة المقاطعة في إقليم الباسك، أطلقت حملةً بمدينة أورديزيا تطالب شركة CAF بالانسحاب من مشروع حكومة الاحتلال لتوسيع سكك حديد القطار الخفيف الذي يخدم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية شرق القدس المحتلة وحولها، في الأرض الفلسطينية المحتلة.


وقالت الحركة إن أكثر من 60 شخصًا من المجتمع المدني في الباسك، شاركوا في الحملة التي نُظمت في قصر باررينا، حيث وقّع الشاركون على بيانٍ وافقت عليه أكثر من 70 مجموعة في الإقليم.


ووصف البيان مشروع السكك الحديد الاستيطاني بأنه "هجوم جديد على حقوق الشعب الفلسطيني"، داعيًا شركة CAF إلى "الامتثال للقانون الدولي والانسحاب من مشروع سكك القدس، ما يُنهي التواطؤ في احتلال الأراضي الفلسطينية".


ومن بين المجموعات التي وقعت البيان حتى الآن النقابات بما في ذلك CCOO Euskadi؛ والأحزاب السياسية Podemos Euskadi وPodemos Nafarroa؛ والمجموعة البيئية Ekologistak Martxan Bizkaia؛ والمجموعة المعادية للجيش AA-KEM-MOC؛ وكذلك والجماعات النسوية ومجموعات الشباب والحركات الاجتماعية والعدالة المناخية.


وجرى اختيار اتفاق بقيادة الشركة الإسبانية (CAF) وشركة البنية التحتية الإسرائيلية Shapir من قبل وزارة المالية الإسرائيلية، من أجل توسيع شبكة السكك الحديدية التي تخدم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمعروفة باسم (JLR).


ويخالف مشروع (JLR) القانون الدولي لأنه يعزز قبضة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن خلال المشاركة في المشروع تُساهم (CAF) في انتهاكات الاحتلال الخطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.