دعت حركة المقاطعة في مصر إلى مقاطعة الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائم الفصل العنصري ضد الفلسطينيين من خلال العمل في المستوطنات والاستثمارات فيها.


وقالت الحركة إنه "قبل 9 سنوات، وتحديدًا في 2011 أصدر الكنيست الصهيوني ما يعرف بقانون النكبة، وهو قانون أسس خصيصًا كمحاولة بائسة لطمس الحقائق وتزييف الوعي ومحاصرة الفكر و إخفاء جرائم الاحتلال".


وبيّنت أن القانون يمنع إقامة أي فعالياتٍ لإحياء ذكرى النكبة، حيث يتعرّض من يقوم بذلك للسجن والغرام، وبدلًا من إحياء ذكرى النكبة، يتم الاحتفال بما يسمى "يوم الاستقلال الإسرائيلي".


وشددت حركة المقاطعة على أن "إحياء ذكرى النكبة سيستمر، وسنقيمه كل عام رغم أنف الكيان الصهيوني، وسنظل شوكة في ظهر الاحتلال تؤلمه وتؤرق مضجعه وتذكره بأننا ما نسينا ولن ننسى، وبأن للشعب المقاوم حق ووطن، شاء الاحتلال أم أبى، ومهما فعل من محاولات قمعٍ للوعي".


وأضافت "إننا هنا نتصدى له ونقاطعه ونقطع موارده، لتبقى شرارة المقاومة حية في النفوس".


وطالبت الحركة "بتكثيف مقاطعة شركات الاحتلال والشركات المتورطة في جرائمه، وعلى رأسها شركات AXA وG4S وHP وVolvo وMerkavim وAshtrom وSiemens وShamrad".