طالبت منظمة العفو الدولية في فرنسا، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن منسق حركة المقاطعة في مصر رامي شعث، وذلك بعد السماح لزوجته بمكالمته والإطمئنان عليه، بعد أشهرٍ من الاعتقال.


وقالت المنظمة "برغم احتجاز الناشط رامي شعث في مصر منذ يوليو 2019، أتيح لزوجته سلين لبران، والتي رُحلّت بدورها في ساعة القبض عليه، فرصة مكالمته على الهاتف لأول مرة منذ أشهر".


ونقلت العفو الدولية عن زوجة رامي شعث قولها "بعد فراق صعب طال 11 شهرًا، تمكنت أخيرًا من سماع صوت زوجي! أردت أن أشارك معكم ذلك الخبر إلى جانب ما وصفه لي رامي عن ظروف احتجازه في ظل الأوضاع المترتبة على انتشار فيروس الكورونا".


وأضافت على لسان الزوجة "سمحت لي السلطات المصرية أخيرًا بالتحدث مع رامي، كما أتاحوا لي مجال العودة إلى مصر لزيارته بالسجن، إثر تحسن الأوضاع الصحية بشكل كافي يسمح بالزيارات".


وأكدت أن "هذه ليست الحرية المنشودة والتي تحركنا على أمل الوصول إليها. تلك الزيارة من المحتمل أن لا تحدث لشهور عديدة نظرًا للأزمة الصحية الحالية، مما يوحي إليّ أن السلطات المصرية غير عازمة على إطلاق سراح رامي على المدى القريب".


وتابعت "تضاعفت مخاوفي عندما جاء التصعيد غير المبرر من قبل السلطات بإدراج رامي و البرلماني السابق زياد العليمي على قائمة الإرهاب المصرية، في غيابهم وعدم حضور محامييهم".


ويقضي رامي شعث أشهرًا في الحبس الاحتياطي معرضًا بذلك لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث يعيش في ظروفٍ غير إنسانية، وفي زنازين مكدسة تعتبر قنبلة موقوتة لتفشي الوباء.


وكانت حركة المقاطعة قالت إنه "كان الأولى أن يتم اتخاذ إجراءات مثل الإفراج الوقائي، للحفاظ علي أرواح السجناء بشكل عام، وبالأخص سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا أي جناية أو جنحة أو حتى مخالفة".


يشار إلى أن رامي شعث معتقل منذ الخامس من تمّوز/ يوليو 2019، ويعمل من أجل القضية الفلسطينية ويناضل في عمله السياسي والحقوقي في الحملة الشعبية المصرية للمقاطعة ضدّ التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.


كما كان يشارك شعث في الفعاليات والحملات التي تنظّمها الحملة، والموجّهة بشكلٍ أساسي لنشر ثقافة المقاطعة ومناهضة التطبيع في مصر، والعمل في حملات استراتيجية لسحب الاستثمارات من الشركات المتورّطة في جرائم الاحتلال.