أقر مجلس نواب الشعب التونسي "البرلمان" تأجيل المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط، بسبب وجود شبهة تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.


وجاءت المصادقة بأغلبية 114 نائبًا، مقابل معارضة اثنين واحتفاظ مثلهما، وذلك في انعقاد المجلس الثلاثاء الماضي.


وقرر المجلس إعادة الاتفاقية للحكومة، مشترطًا إضافة بند ينص على رفض التعامل مع الاحتلال.


يذكر أن هذه الاتفاقية بقيت معلّقة في تونس منذ 2008 بسبب هذه الشبهة.


بهذا الشأن، أكد حزب قلب تونس التزامه بموقفه الثابت ضدّ التطبيع مع الاحتلال، ومناصرته الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.


وقال إنه يرفض كل المحاولات الرامية "لاستغلال هذه القضية الإنسانية والنبيلة بأساليب المزايدة والمتاجرة الرخيصة لأسباب إيديولوجية بالية وحسابات سياسية ضيّقة".