بعدما أدانت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان (ECHR) بالإجماعٍ، اليوم الخميس، القرار الذي اتّخذته المحكمة الفرنسية العليا ضد نشطاء حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في فرنسا، واعتباره انتهاكًا للاتفاقية الأوروبيّة لحقوق الإنسان، رحّبت حركات المقاطعة والمنظمات الحقوقية حول العالم بهذا القرار الذي وصفته بالهام.


وقالت حركة المقاطعة: إنّ ما حصل اليوم يعدّ "صفعةً قانونية كبيرة لنظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، ولحربه القانونية ضدّ حركة المقاطعة، كما يعدّ انتصارًا حاسمًا لحركة المقاطعة ونشطائها حول العالم، والمدافعين عن حقوق الإنسان ككل".


وأوضحت الحركة أن هذا القرار يأتي القرار متّسقًا مع موقف الاتحاد الأوروبي في عام 2016، الذي أكّد أنّ الدعوة إلى مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه هي حقٌّ مكفول.


وأشارت إلى أنه بتحريضٍ من الاحتلال وبالتنسيق معه، عملت الحكومات الأوروبية، خاصةً في فرنسا وألمانيا، على تعزيز بيئةٍ من القمع لإسكات نشطاء التضامن مع القضية الفلسطينية. في المقابل، قوبلت هذه المحاولات بالمزيد من الإصرار من قبل نشطاء حركة المقاطعة والمتضامنين مع القضية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني.


بينما قالت منظمة العفو الدولية في فرنسا: "إن القرار يشكل سابقة مهمة يجب أن توقف إساءة استخدام قوانين مناهضة التمييز لاستهداف النشطاء الذين يقومون بحملات ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين".


وأضافت المنظمة أنه "تم استهداف النشطاء السلميين في فرنسا بشكل متزايد باستخدام قوانين غير مناسبة وتم تجريمهم ببساطة للتعبير بحرية عن آرائهم والدعوة إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات كأداة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".


من جهتها، قالت رابطة فلسطين ستنتصر: إن هذا القرار التاريخي هو "انتصار حاسم لحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان وحركة المقاطعة من أجل الحرية والعدالة والمساواة الفلسطينية".


وأشارت الرابطة إلى أن القرار يُشكّل "هزيمة قاسية للوبي المؤيد للاحتلال الذي يحاول منذ سنوات نشر الاعتقاد بأن مقاطعة الاختلال غير قانونية في فرنسا".


من جهتها، وصفت حملة أصدقاء الأقصى قرار المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بـ "الانتصار لحرية التعبير والعمل المدني".


في حين قالت حركتا المقاطعة في تركيا وتشيلي إن قرار المحكمة الأوروبية، الذي جاء بالإجماع بأن العقوبة المفروضة على 11 ناشطًا في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في فرنسا يعد انتهاكًا لحرية التعبير، يمثّل "انتصارًا قانونيًا".