رحبت حركة المقاطعة بحظر الحكومة الإسبانية بيع الأصفاد وأمن البيانات والمعدات الكهربائية للاحتلال الإسرائيلي، بسبب مخاوف من استخدامها لدعم الانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين.


وخلال العام الماضي تم تصدير 2.1 مليون يورو من المعدات العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، منها معدات الرؤية الليلية، وأخرى متعلقة بالذخائر.


كما أن بعض هذه المواد مخصص للاستخدام في الاختبارات أو الاندماج في الأنظمة التي تكون وجهتها النهائية هي الجيش الإسباني أو جيش أجنبي آخر.


رغم ذلك، لا تقتصر مبيعات المعدات العسكرية للاحتلال على هذه العناصر، لأن تلك المواد ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، تشمل على سبيل المثال بطاقات معالجة الصور الإلكترونية لمقاتل "يوروفايتر"، أو أنظمة الكمبيوتر لقطاع الأمن.


واعترضت إسبانيا على تصدير ثلاث أصناف للاحتلال: واحدة لمعدات الشرطة واثنتين للمعدات ذات الاستخدام المزدوج.


وكان الصنف الأول المحظور هو 2000 وحدة من أصفاد التقييد للشرطة الإسرائيلية، بقيمة 17 ألف يورو، خوفًا من أنها ستعمل على انتهاك حقوق الإنسان.


أمّا الأصناف الأخرى هي 550 وحدة قياس بالقصور الذاتي للمركبات غير المأهولة، بقيمة وصلت إلى أكثر من 95 ألف يورو، بسبب خطر استخدامها العسكري.