استنكرت منظمة العفو الدولية استمرار الحكومة المغربية في استهداف المدافعين عن حقوق الانسان من خلال التجسس عليهم بواسطة مجموعة NSO الإسرائيلية.


وقالت المنظمة إن السلطات المغربية كثّفت حملتها ضد المعارضة السلمية من خلال الاعتقالات التعسفية ومقاضاة الأفراد.


وأوضحت أنها وثقت عشر حالات لنشطاء تم اعتقالهم بشكل غير قانوني ومقاضاتهم، إذ اتُهم الأفراد العشرة بتهمة "إهانة" الموظفين العموميين أو المؤسسات العامة، الملك أو الملكية، وجميعها جرائم بموجب القانون الجنائي المغربي.


وأشارت المنظمة إلى الهجمات الإلكترونية على شبكة الاتصالات التي وثّقتها في المغرب، تتطلب إما القرب المادي من الأهداف أو القدرة على التأثير على مشغلي الهواتف المحمولة في البلاد، التي لا يمكن أن تأذن بها سوى الحكومة.


وبيّنت أنه "بسبب هذا، واستمرار استهداف المدافعين المغاربة عن حقوق الإنسان، نعتقد أن السلطات المغربية هي المسؤولة عن هذه الهجمات".


وقالت حركة المقاطعة إن شركة NSO الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن القيام بانتهاكاتٍ خطيرة لحقوق الإنسان.
يذكر أن شركة "واتساب" قامت بمقاضاة شركة NSO في الولايات المتحدة الأميركية، العام الماضي، من خلال دعوى قضائية، هي الأولى من نوعها ضد الشركة الإسرائيلية.


وتتهم "واتساب" NSO باستخدام برمجياتها بهدف اختراق حسابات مستخدمي التطبيق، حيث نجحت الشركة الإسرائيلية في اختراق حسابات مسؤولين وشخصيات وصحافيين من مختلف دول العالم، وخاصةً الولايات المتحدة الأميركية.


يذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود قالت، في مارس الماضي: إنّ مجموعة NSO الإسرائيلية جاءت ضمن أسوأ 20 شركة رقمية في العام الجاري، بسبب تواطؤها مع الحكومات القمعية في مراقبة وملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين.