أكدت حركة المقاطعة أن أهمية تصعيد الضغط الشعبي العربي على الحكومات العربية التي تربطها علاقات تجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدًا الحكومتين الأردنية والمصرية، تتزايد لوقف عقود استيراد الغاز الإسرائيلي، لا سيما في ظلّ انهيار أسعار الغاز في السوق العالمي.


وقالت الحركة إن أنظمة هذه الدول العربية "ترهن أمن بلادها واقتصادها للسنوات القادمة بيد العدوّ الصهيوني الذي لم يتوانَ يوماً عن العدوان على الشعوب العربية الشقيقة وتهديد أمن المنطقة".


وأوضحت أن الاحتلال عمل منذ توقيع اتفاقية "كامب دافيد" مع النظام المصري، على تطبيع وجودها في المنطقة العربية وأذهان شعوبها اقتصاديًا ورياضيًا وثقافيًا وأكاديميًا وأمنيًا وفي شتى المجالات الأخرى.


وأشارت إلى أن أسعار الغاز الإسرائيلي المنصوص عليها في الاتفاقيتين طويلتي الأمد تعدّ "باهظة بالمقارنة مع الأسعار العالمية، وتستنزف بالتالي أموال دافعي الضرائب من الشعبين المصري والأردني".


وكباقي شركات الطاقة، خسرت شركة النفط والغاز الإسرائيلية (Delek)، على سبيل المثال، مبالغ طائلة، حيث أعلنت عن عجزها المالي والذي يقدر بقيمة 2 مليار دولار، عدا عن مديونيتها والتي تصل إلى 3.4 مليار دولار.


وبيّن "نضالنا وكفاحنا ضدّ الاحتلال هو نضالٌ وطنيٌ وقوميّ وإنساني وتقاطعي، يستند إلى مبادئ الحرية والعدالة والكرامة، ليس العدوّ الصهيوني عدوًّا للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية فحسب، بل أيضاً للأمّة العربية ووحدتها ونهضتها، وهو عدوٌّ لكلّ قيم التحرّر والتقدّم في العالم".


وأضافت أنه "لم تفت الفرصة بعد على وقف هذه الاتفاقيات، اليوم وكل يوم، هو الوقت المناسب لتصعيد الضغط الشعبي على الأنظمة العربية لوقف جميع اتفاقياتها التطبيعية مع العدوّ الإسرائيلي، بما فيها اتفاقيات الغاز".